دبي: محمد ياسين أعلنت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن إطلاق عدد من المبادرات ضمن محاور سياسة حماية الأسرة، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية عن الحماية الأسرية، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تحدثت فيها عن الواقع والمستهدف ضمن سياسة حماية الأسرة، بحضور قيادات ومسؤولي الوزارة، وممثلي الجهات المشاركة في إعداد السياسة من وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الداخلية، والاتحاد النسائي العام، وعدد من المؤسسات ذات الصلة، إلى جانب الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.وأشارت إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الإعلان عن السياسة الجديدة الأسبوع الماضي، في إطار «تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي، وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع، باعتبار أن الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلقان من البيت والأسرة». سياسة حماية الأسرة وقالت: إن الوزارة تسعى لتحقيق توجيه سموه تأكيداً لأهمية سياسة حماية الأسرة، حين قال: «أقررنا آليات حماية وتدخل ووقاية من كل أنواع العنف الأسري.. لا نتسامح في دولة الإمارات مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير، أو شيخ كبير، أو امرأة ضعيفة»، مضيفة: «نتلقى هذه الأهمية بالقول والفعل، ونعد بالمزيد في إطار ما نقدمه للوطن والأسرة والمجتمع بروح المسؤولية لتعزيز التماسك الأسري، وترسيخ التلاحم المجتمعي ارتكازاً على الواقع الإيجابي في ما يخص الأسرة بدولة الإمارات».ولفتت إلى أن دولة الإمارات سنّت الكثير من القوانين والسياسات والمبادرات حيث لدينا 16 قانوناً اتحادياً تخص الأسرة بجميع أفرادها والمجتمع بجميع فئاته، و6 لوائح تنفيذية وقرارات وزارية، و7 اتفاقيات ومواثيق دولية صادقت عليها دولة الإمارات و9 سياسات.وذكرت أن سياسة حماية الأسرة تعد الأهم في حلقة المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري والمجتمعي، ولا سيما أنها تنظم إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال الحماية الأسرية، وتعزز توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة لخدمة المجتمع.وأوضحت أن السياسة تركز جهودها على حماية الأسرة للحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، ومن منطلق أن حمايتها وصيانتها من الأولويات التي تمنحها الدولة اهتماماً بالغاً. العنف بصوره المختلفة ولفتت إلى أن الوزارة حددت سياسة حماية الأسرة من أشكال العنف بصوره المختلفة الجسدي واللفظي والنفسي أو المعنوي والجنسي والاقتصادي والإهمال، فيما اتفقت الجهات المشاركة في وضع السياسة على تعريف الحماية الأسرية بأنه «أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة، أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها، متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي».وتطرقت إلى مجموعة مبادرات لحماية الأسرة مشتركة يتوقع تنفيذها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بمشاركة جميع الجهات المعنية وهذه المبادرات تأتي ضمن محور التشريعات والقوانين الداعمة، ومنها إصدار تشريع رئيسي «قانون حماية الأسرة»، وهو تشريع اتحادي ينظم قضايا الحماية الأسرية والعلاقة بين مكونات الأسرة خلال عامي 2020-2021، وإصدار تشريع فرعي «قرار لائحة تنفيذية» تتضمن آلية التطبيق السليم وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون خلال عامي 2020-2021 وإعداد استراتيجية حماية الأسرة تتضمن مؤشرات تستهدف رفع نسب الترابط الأسري في مجتمع الإمارات، وذلك خلال 2021. الأفضل والأكمل وأكدت أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة الحريصة على إبقاء المواطن في مقدمة الأولويات تثبت أنها الأفضل والأكمل في جانب الرعاية والحماية والتنمية والتمكين، وذلك نهج عملها لتأكيد الحياة الكريمة المستقرة والآمنة، وتحقيق السعادة المثلى والفُضلى لجميع فئات المجتمع بإرادة متجددة ومستدامة، مع تأكيد الالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة والمتجذرة في مجتمع الإمارات حفاظاً على الأسرة التي تعد نواة نهضة الوطن ومحرك طموح الريادة ومحفز عطاء أبناء الإمارات. 20 مأمور ضبط قضائي كشفت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية عن أن الوزارة تعمل على تأهيل 20 مأمور ضبط قضائي لحماية الأطفال على مستوى الدولة، وأن الوزارة تسعى لتدريب وتأهيل المزيد من العاملين في مجال حماية الطفل بالمؤسسات المحلية عبر برامج تدريبية متخصصة.وأكدت أن قوانين حماية الأسرة بدولة الإمارات تخص المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توحيد الجهود المحلية والاتحادية لتقديم الحماية لكافة أفراد الأسرة من خلال إنشاء مركز حماية الأسرة كمركز متخصص لاستقبال وإيواء الحالات الواردة وتقديم الخدمات اللازمة بخطة علاجية.وبينت أن الوزارة تعمل على إنجاز لائحة تنفيذية لقانون حماية الأسرة الجديد، وأن القانون الجديد هو استباقي، ويتماشى مع سياسة الدولة في إنجاز قوانين تستشرف المستقبل. التدريب النوعي ورفع الكفاءات الوظيفية أوضحت وزيرة تنمية المجتمع أن سياسة حماية الأسرة تتضمن بنوداً محددة في محور التدريب النوعي للعاملين، ورفع الكفاءات الوظيفية، من خلال التدريب التخصصي وترخيص العاملين، أي تدريب وتأهيل العاملين المختصين في مجال الحماية الأسرية بطرق التعامل مع المستفيدين من الخدمة، وفق أفضل المعايير وبطرق احترافية متقدمة، وإصدار بطاقة ممارسة المهنة والضبطية القضائية.وقالت: إن هناك عدة برامج ومبادرات أخرى تثري سياسة حماية الأسرة من محور الوقاية والتوعية المجتمعية، مثل دراسة وتقييم البرامج من خلال إعداد دراسة بحثية عن جدوى البرامج الوقائية والتوعوية الموجهة للمجتمع في سياق الحماية الأسرية، والاستفادة من النتائج في البرامج المقترح تنظيمها و«وقايتي أولوية».