أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد بمسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، يدل على حرص القيادة في المملكة على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة. وقال الكهموس خلال بدء أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أبوظبي أمس، إن المملكة انطلاقا من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت رؤيتها 2030، جاعلة "الحوكمة" و"الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة. وأضاف أن جهود المملكة لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020. وبين أن المملكة ستقيم على هامش أعمال المؤتمر معرضا مصاحبا تستعرض فيه أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان (أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف)، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من الإمارات، وورشة عمل بعنوان (منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة)، بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ستتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية، وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد. يذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02 /03 /1434هـ. ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسبل تطويرها. وتشارك المملكة بوفد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وعضوية ممثلين من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة المالية، والنيابة العامة، ديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من منسوبي الهيئة.