أعلن رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة اليوم اعتماد خطة استراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال المستشار المطاوعة عقب رئاسته وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس ان الخطة الاستراتيجية تتضمن قيما ورؤية وأهدافا لتحقيق بعض المكاسب للمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس خلال خمس سنوات. وأوضح ان الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء والتعاون والتكامل ما بين المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس للوصول للعالمية من خلال تقديم القضاء الخليجي كمنظومة أمام الانظمة القضائية الاخرى. وأشار إلى ان الاستراتيجية تتضمن برامج تنفيذية تفصيلية يتم تعديلها خلال فترات زمنية حسب مقتضيات تحقيق الرؤية العامة بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الاعضاء. وذكر ان الاستراتيجية وضعت خلال الاجتماع الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس والذي انتهى الى وضع توصية بتكليف لجنة الخبراء بوضع مشروع استراتيجية للمحاكم العليا بهدف الارتقاء بأدائها والوصول بها الى العالمية. وأضاف ان لجنة الخبراء في نطاق الامانة العامة لمجلس التعاون قدمت مشروع الخطة الاستراتيجية وتم عرضها على هذا الاجتماع حيث تمت مناقشتها بشكل مستفيض واعتمادها بالصيغة التي رفعت بها مع الاخذ في بعض الملاحظات التي ابداها رؤساء المحاكم العليا والتمييز. وذكر ان الاجتماع بحث موضوع تأهيل قضاة المحاكم العليا ووسائل الارتقاء بأدائهم، مشيرا إلى ان محكمة التمييز الكويتية قامت بتكليف من لجنة الخبراء بإعداد برنامج التأهيل وأسسه حيث تم استعراضه والموافقة عليه في هذا الاجتماع مع الاخذ ببعض الملاحظات التي طرحت. وأفاد ان الاجتماع اطلع على توصية المجلس الاعلى لدول المجلس لكافة الاجهزة واللجان العاملة في نطاق المجلس والتي تعني بضرورة تعزيز العمل التطوعي لفئة الشباب. وأوضح ان الاجتماع شدد على اهمية دور المحاكم العليا والقضاء بهذا الجانب من خلال التوجيه لإصدار تشريع او تعديل التشريعات الخاصة برعاية الاحداث وجعل العمل التطوعي جزء من التدابير التي توقع بحق الاحداث. وبين ان الاجتماع ربط ما بين التدبير كعقوبة او التدبير الجزائي وبين العمل التطوعي وغرس هذه الروح لدى الاحداث اضافة الى بعض الافكار التي طرحت في هذا الجانب التي سيتم بلورتها في اجتماع قادم للخبراء في اطار الامانة العامة. وعن تحديد جهة مركزية للتواصل بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس قال المستشار المطاوعة ان ذلك يأتي في اطار تسهيل عمل المحاكم العليا والتمييز من خلال وسائل الاتصال. وأوضح انه تم تحديد مركز للامانة العامة لمجلس التعاون «نقطة مركزية» للاتصال مع جميع المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.