أكد تقرير حديث أن منطقة جبل علي الحرة تعد إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستیة في العالم، عبر مسیرة تمتد لنحو 35 عاماً رسخت خلالها نموذجاً ریادياً للمناطق الاقتصادیة، لیس في منطقة الشرق الأوسط وحدھا وإنما في العالم كله، وتوجه استثماراتھا للمنطقة الاقتصادیة في الشرق الأوسط وإفریقیا ووسط وجنوب شرق آسیا وشبه القارة الھندیة، والتي تضم نحو 3.5 ملیارات مستھلك، كما تصدر لنحو 194 دولة حول العالم، كما تعتبر المنطقة الحرة بجبل علي، الیوم، مقراً لأكثر من 7500 شركة. وأشار التقرير، الصادر رداً على ما أثیر أخيراً من حملات تشویه على وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بسمعة المنتجات الإماراتیة، لاسیما في أسواق المملكة العربیة السعودية، إلى أن الافتراءات على اقتصاد دولة الإمارات والصادرات الإماراتیة من خلال الترویج لشائعات واتھامات باطلة وھوجاء؛ تصدر من أشخاص ذوي نفسیة ضعیفة وبغرض تنفیذ أجندة خبیثة، وھو أمر لا تقبله دولة الإمارات التي تعرف بحفاظھا على مصالح كل الدول واحترام مكانتھا. حملات تشویه وتفصيلاً، أكد تقرير حديث، رداً على ما أثیر أخيراً من حملات تشویه على وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بسمعة المنتجات الإماراتیة، لاسیما في أسواق المملكة العربیة السعودیة، أن منھجیة التشكیك في سمعة المنتجات الإماراتیة، خصوصاً التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، بمثابة حملة شعواء تتنافى على أرض الواقع مع منظومة الضوابط والسیاسات المتبعة بعلامة الجودة الإماراتیة، وتنال من قنوات ومستویات التنسیق والتشاور، والمستوى المطبق في كلتا الدولتین على صعید تبني وتطبیق أفضل الممارسات العالمیة في الرقابة والجودة والسلامة ومكافحة الغش. وأشار التقرير إلى أن تلك الحملة لن تنال مما حصدته دولة الإمارات من تقدیر واعتراف عالمیین في ذلك الصدد، فضلاً عن كون دولة الإمارات تلتزم بالاتفاقیات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخلیجي، وتم إبرامھا في ضوء توافق بین ھیئات ومؤسسات المواصفات والمقاییس والمطابقة الخلیجیة، مع التزام المؤسسات المعنیة والرسمیة الخلیجیة والمعنیة بضمان مطابقة المنتجات الوطنیة لأفضل معاییر الجودة والمواصفات العالمیة. كما أن هناك إلزاماً إجبارياً لجمیع المنتجات الخاضعة للنظام باستیفائھا متطلبات السلامة والجودة المحددة في تقییم المطابقة الإماراتي (ECAS)، واللائحة الفنیة من قبل الحكومة الإماراتیة، مع التأكید على السمعة الطیبة للمنتجات الإماراتیة في ظل ما حققته دولة الإمارات من مكانة متطورة على خارطة الاقتصاد العالمي، باتت تشھد بھا المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، بما فیھا المؤسسات العالمیة المختصة بمعاییر الجودة والمطابقة الإنتاجیة ومتطلبات السلامة، فضلاً عن النجاحات اللافتة في تنویع اقتصاد دولة الإمارات، ونمو الصادرات غیر النفطیة على الصعیدین الكمي والنوعي، وكذلك الجغرافي، واكتسابھا تنافسیة عالمیة عمادھا المؤسسات والكیانات الأجنبیة التي تفد إلى المناطق الحرة في دولة الإمارات (بما فیھا منطقة جبل علي الحرة)، وتتخذھا مقار إقلیمیة، وھي مقار لشركات وكیانات استثماریة عابرة للقارات تحظى بسمعة عالمیة. السمعة الطیبة وهذا يتوافق والسمعة الطیبة التي تتمتع بھا دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادیة العالمیة، وھي النجاحات التي لم تكن لتتحقق لولا ما وجدته شركات وكیانات الأعمال العالمیة والإقلیمیة من بیئة محفزة للنمو مقرونة بمنظومة تشریعیة واستراتیجیات صائبة وطنیة للنھوض بدور الصناعة الوطنیة، فضلاً عن استقطاب قدرات المؤسسات الصناعیة العالمیة، لتتمازج معاییر الجودة العالمیة لتلك المؤسسات مع مثیلاتھا المحلیة في إطار بیئة تنافسیة تعتمد على الشفافیة والمصداقیة. ویضاف إلى ما سبق، أن التواجد الموسع للشركات والمستثمرین الذین یدیرون منشآت صناعیة مملوكة من الأشقاء السعودیین الكرام في منطقة جبل علي الحرة یؤكد على الثقة التي یتمیز بھا مناخ الأعمال والاستثمارات في الإمارات، مع تصدي الجھات والمؤسسات الحكومیة في كلا البلدین وعبر قنوات من التنسیق لأي تجاوزات. للإطلاع على أبرز الادعاءات مقرونة بدليل بطلانها، يرجى الضغط على هذا الرابط. المنتجات الإماراتیة یجب التمحیص والتمعن في المرتبة المتطورة والمؤشرات الریادیة العالمیة التي بات یحتلھا اقتصاد دولة الإمارات، ولاسیما سیاسات الشفافیة والمصداقیة في ممارسات الأعمال ومباشرة الشركات لأنشطتھا الوطنیة منھا والعالمیة على حد سواء على أرض الإمارات، والتي تصدرھا المؤسسات الدولیة الرسمیة، بما فیھا معاییر الشفافیة والمصداقیة في ممارسات الأعمال والتنافسیة بین الشركات من خلال معاییر الجودة في المنتجات ومطابقتھا لأفضل المواصفات، وتبني حكومة الإمارات في سابقة ریادیة مبادرات تحفیزیة لأفضل ممارسات التمیز، بل ووضع تشریعات صارمة لتحسین سمعة المنتج الإماراتي سواء داخل الأسواق الإماراتیة أو في الخارج، فضلاً عن ذلك فإن إطلاق شائعات ھوجاء بأن المنتجات الإماراتیة التي تصدر للخارج سیئة ومعیبة وضارة بالصحة بخلاف المنتجات التي تستخدم في الأسواق المحلیة، یتنافى مع محددات العقل والمعاییر التصدیریة، لأن دولة الإمارات من أكثر بلدان العالم تطبیقاً لنھج الانفتاح سواء في المبادلات التجاریة أو في حركة السائحین، بمن فیھم زائرو الدولة من الأشقاء السعودیین بغرض السیاحة والأعمال، حیث یمكن بسھولة تجربتھم المنتج نفسه داخل الإمارات والمنتج المصدر إلى داخل المملكة العربیة السعودیة، حیث لم تصدر أي شكاوى أو امتعاضات طوال الأعوام الماضیة. اشتراطات صارمة وتتم التجارة الخارجیة لدولة الإمارات وخاصة في السلع غیر النفطیة، عبر اشتراطات وإجراءات تنفیذیة ملزمة وصارمة وتتحدد في كل دولة طبقاً لأنواع السلع وخصوصیتھا لتلك الإجراءات واشتراطاتھا، حیث تتطلب موافقات السلطات المسؤولة بحسب تبعیة السلع، ومنھا الغذائیة التي تشترط فحصھا وحصولھا على تقاریر من مختبرات معتمدة في تلك الدول المستھدفة بصادرات الدولة، وغیرھا من الدول، قبل السماح بتداولھا من قبل الجھات المختصة في تلك الدول، كما أن دولة الإمارات العربیة المتحدة ممثلة بكل جھاتھا الرقابیة والتفتیشیة سواءً على المنافذ الجمركیة للسلع الواردة أو المخصصة للاستھلاك المحلي أو التي تكون ضمن مدخلات إنتاج سلع أخرى یتم توجیھھا للتصدیر تخضع لمنظومة متكاملة وصارمة من معاییر الفحص والتأكد من المطابقة للمواصفات والصلاحیة للاستھلاك، وغیرھا من الاشتراطات التي لا یمكن التھاون معھا، وكذلك على منتجي السلع من المصانع في دولة الإمارات، كون قسم كبیر من كمیات إنتاج ھذه السلع یستھلك محلیاً. وتتمتع الصادرات السلعیة غیر النفطیة لدولة الإمارات وباعتراف عالمي، بجودة عالیة ویظھر ذلك جلیاً في تواجدھا في الكثیر من دول العالم، بما فیھا السلع والمنتجات التي تم استھدافھا من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حیث تتواجد الصادرات الإماراتیة ووفقاً للإحصاءات الموثقة في ما یربو على 198 دولة تشمل قارات العالم أجمع، فضلاً عن ذلك وشھادات المؤسسات الدولیة المعنیة، فإن دولة الإمارات تأتي في مراتب متقدمة في قائمة مصدري السلع حیث تأتي في المرتبة 16 عالمیاً. ضوابط تشریعیة وتتضح البیئة التشریعیة الضامنة للحفاظ على مصداقیة الجودة للمنتجات والسلع في دولة الإمارات، خصوصاً قوانین الملكیة الفكریة والتصدي لجرائم الغش التجاري، بشكل بارز، حیث بفضل تلك التشریعات باتت المنتجات الإماراتیة أو المنتجات الأجنبیة الواردة للدولة سواء للاستھلاك الداخلي، أو إعادة التصدیر، تخضع لعقوبات صارمة في حال تعرضھا لعملیات غش أو تقلید تجاري، مع حملات للتفتیش واستمراریة القیام بشكل معلن بحملات رسمیة وملاحقات لإتلاف السلع المغشوشة والمقلدة، فیما أن الشركات العالمیة التي لھا مقار في منطقة جبل علي والمناطق الحرة بالدولة لن ترضى بطبیعة الحال بأن تتعرض منتجاتھا للتقلید، خصوصاً أن الإمارات تعد نقطة انطلاق لأسواق الدول الأخرى المجاورة، مع استعراض عدد من التشریعات في ذلك الصدد، لاسیما القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجاریة، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، وغیرھما من تشریعات وقوانین منظمة وصارمة. تفنید الشائعات وتصدر الافتراءات على اقتصاد دولة الإمارات والصادرات الإماراتیة من خلال الترویج لشائعات واتھامات باطلة وھوجاء من أشخاص ذوي نفسیة ضعیفة وبغرض تنفیذ أجندة خبیثة، وھو أمر لا تقبله دولة الإمارات التي تعرف بحفاظھا على مصالح الدول كافة واحترام مكانتھا. كما أن الشكاوى ینبغي أن توجه للجھات المختصة والرسمیة التي تستقبلھا وتتعامل معھا وفقاً للقوانین والأنظمة في كل بلد. وفي ما یتعلق بالشائعات التي صدرت أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي فیمكن تفنیدھا والرد علیھا في ما یلي: 1 في ما یتعلق بالاتھامات الجزافیة التي تشیر لعدم وجود رقابة على المنشآت الصناعیة، مادامت السلع المصنعة داخل المنطقة الحرة بجبل علي للخارج ولا تدخل أسواق الإمارات، فإنه یمكن التأكید على زیف تلك المعلومات المضللة، والتي تقتبس تحریف المعلومات دونما سابق تحقق، لاسیما أن منطقة جبل علي الحرة ھي جزء من منظومة مؤسسات الإمارات الحكومیة، وبالتبعیة تخضع لمختلف اللوائح والمعاییر والتشریعات الھادفة للمحافظة على الصحة، فضلاً عن مكافحة الغش والتدلیس. وبناء علیه، فإن قائمة عریضة من الجھات المنوط بھا تلك المھام، تتواجد في قلب المنطقة الحرة لجبل علي، والتي تتضمن مؤسسات تقدم أعمال رقابة وفحص وتصدٍّ للغش متكاملة، مثل الجمارك، ووزارة الصحة ووقایة المجتمع، وبلدیة دبي، وإدارة الأمن، والصحة والسلامة التابعة لدائرة التخطيط والتطویر (تراخیص)، حیث یوجد تنسیق متكامل ودائم مع تلك المناطق. وتعمل منطقة جبل علي الحرة، بالتنسیق على أعلى مستوى، مع ھیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس (مواصفات)، في متابعة ضوابط التدقیق والرقابة على التصنیع في دولة الإمارات، وكذلك المنتجات المصنعة لأغراض التصدیر إلى دول مجلس التعاون الخلیجي، فضلاً عن دول العالم الأخرى. كما أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في دولة الإمارات تابعة لعلامات تجاریة كبرى وتجري عملیات الإنتاج والتصنیع فیھا وفق الضوابط والمعاییر والمواصفات القیاسیة، ویتم الإشراف علیھا والترخیص لھا بممارسة النشاط في ضوء ضوابط واضحة ودقیقة في سلسلة ومراحل الإنتاج كاملة. 2 إنه في ما یتعلق بموضوع السلع المغشوشة والتي زعم مروجو تلك الشائعات أنھا تصنع في جبل علي من مواد غیر صحیة، فھذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة لزیادة الرقابة على المنتجات والسلع كافة، ولا یمكن الحكم على اكتشاف حالات من الغش بالرجوع فقط إلى بعض المستھلكین أو من یتصدرون حملات الوسائط الاجتماعیة. كما أن اكتشاف عبوات سجائر لعلامات عالمیة تحتوي على مواد ضارة أو غیر مكتوب علیھا كلمة (تحذیر)، ھو أمر یدحض أي قبول للعقل والمنطق، وفي نھایة المطاف فإن كل المنتجات والسلع تخضع للرقابة من الجھات الرسمیة سواء في الإمارات أو في الدول التي تستقبل صادرات الإمارات. وتتمتع تلك المؤسسات بمستویات عالیة وعالمیة من الإشراف والرقابة والتصدي لتلك الجرائم. وإذا كانت ھناك بعض الحالات أو الجرائم الفردیة فإن ذلك یجب ألا یعمم على كامل صادرات الدولة وبشكل ممنھج یستھدف النیل من سمعة صادرات دولة تتمتع بمصداقیة على المستوى الدولي. 3 المنتج لیس بالضروري أنه یدل على بلد المنشأ، كما أن الأرقام الثلاثة الأولى Barcode، لا تشیر إلى البلد الذي تم تصنیع المنتج فیه، وإنما تشیر إلى البلد الذي يوجد فیه مقر للشركة، وعلى سبیل المثال فإن المنتج الذي یصنع في سویسرا، ویذكر فیه الرمز الشریطي للإمارات، فإن ذلك لا یعني مطلقاً أن المنتج تم تصنیعه في الإمارات، بل ھو علامات ورموز تجاریة متداولة ومعروفة على مستوى العالم أجمع، للاسترشاد بھا ومعرفة تسلسلیة تصدیر المنتج من بلد المنشأ للبلد أو السوق المستھدفة.  4كما أن المنتجات الكھربائیة المصنعة والمتداولة المشار إلیھا غیر مناسبة للاستخدام في الإمارات فإن ذلك مرده سبب فني بحت، لأن القابس الثنائي (الفیشة) والأحمال الكھربائیة مختلفة عن التجھیزات المحلیة، فیما أن عملیات وخطوط التصنیع في الإمارات للمنتجات الكھربائیة تراعي في الوقت ذاته التباین في المواصفات الفنیة وقوة التیار الكھربائي التي تختلف من دولة لدولة، وھي بمثابة معاییر ومتطلبات فنیة غنیة عن التعریف ومتداولة بین دول العالم كافة، وتخضع في الوقت ذاته لمعاییر موضوعة من الجھات والمؤسسات الخاصة بالمواصفات والمطابقة في كل دولة من دول العالم، ولیس لھا علاقة من قریب أو بعید بعملیات غش تجاري في الإمارات تستھدف الإضرار بالمستھلكین في أي دولة تستورد منتجات الإمارات الكھربائیة. حقائق ومنجزات في ما یتعلق بالاتھامات الموجھة لمنطقة جبل علي الحرة فإنه یمكن النظر في حقائق معلنة، والتي أھمھا أن منطقة جبل علي الحرة باتت إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستیة في العالم، عبر مسیرة تمتد لنحو 35 عاماً رسخت خلالها نموذجاً ریادياً للمناطق الاقتصادیة لیس في منطقة الشرق الأوسط وحدھا وإنما في العالم كله، وتوجه استثماراتھا للمنطقة الاقتصادیة في الشرق الأوسط وإفریقیا ووسط وجنوب شرق آسیا وشبه القارة الھندیة، والتي تضم نحو 3.5 ملیارات مستھلك، كما تصدر لنحو 194 دولة حول العالم. كما تعتبر المنطقة الحرة بجبل علي، الیوم، مقراً لأكثر من 7500 شركة تضم قائمة كبیرة من كبریات الشركات وأكثر من 100 شركة عالمیة مدرجة في قائمة الشركات الأكثر ثراء عالمیاً «فورتشن 500»، والتي من ضمنھا «نیسان»، «تویوتا»، «فولكس فاغن»، «سامسونغ»، «سوني» وغیرھا الكثیر، كما تضم المنطقة الحرة لجبل علي 529 شركة تعمل في مجالات صناعة وإنتاج الأغذیة والمشروبات من أكثر من 67 دولة، من ضمنھا 22 شركة أميركیة، و28 شركة بریطانیة، و7 شركات ألمانیة، و13 شركة فرنسیة. كما تضم أھم العلامات التجاریة في مجال الأغذیة والمشروبات والتي تتخذ من جبل علي مقرات للتصنیع لھا، وأكبر الشركات في العالم، منھا (نستله - مارس - یونیلفر، كرافت فودز - ھاینز - ماكورمیك - كالیفورنیا جاردن - ماستر بیكر)، كما أن نحو 130 دولة تستخدم المنتجات الغذائیة المصنعة في منطقة جبل علي الحرة. قوة العلاقات التجاریة وختاماً، فإنه یمكن التمحیص والربط بین صدور تلك الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتزاید المطرد في العلاقات الاقتصادیة بین السعودیة والإمارات، ولاسیما في ظل التوجیھات العلیا والرؤى الثاقبة بین قیادتي الدولتین الشقیقتین، من تعزیز التقارب الذي یكاد یصل لحقبة الاندماج بین أكبر اقتصادین عربیین في المنطقة، وبالدور الاستراتیجي الذي یقوم به المجلس التنسیقي الإماراتي السعودي، والذي یشرف على كل قنوات التعاون والشراكة بین الإمارات والسعودیة منذ عام 2016، وتقع ضمن أولویاته ومھامه الأساسیة تعمیق واستدامة العلاقات بین البلدین الشقیقین وتعزیز منظومة اقتصادیة شاملة ومتكاملة بین البلدین، كما تم طرح العدید من المبادرات والأطر الھادفة لمزید من التكامل كتسھیل التبادل التجاري والتسھیلات الجمركیة ودعم استراتیجیات تبادل الاستثمارات بین البلدین، وحل العدید من العوائق للمصدرین والمستوردین، سواء السعودیون أو الإماراتیون، بما فیھا التصدي لأي تجاوزات في ما یتعلق بالغش التجاري والتقلید. ووفقاً للإحصاءات على صعید التبادل التجاري یمكن الإشارة للنمو غیر المسبوق لقیمة المبادلات التجاریة بین الإمارات والسعودیة خلال العام الماضي بنحو 35.6%. كما تبوأت السعودیة مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاریین العشرة الأھم، حیث قفزت السعودیة لمرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غیر نفطي بلغ 107.4 ملیارات درھم وبنسبة مساھمة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات، وذلك بنھایة العام الماضي مقارنة بمرتبة الشریك التجاري الرابع لعام 2017، حیث بلغت مساھمتھا في تجارة الإمارات 4.9%، وكلھا مؤشرات تؤكد على قوة العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین البلدین الشقیقین، والتي لا یمكن أن تنال منھا حملات التشویه للمنتجات الإماراتیة في وسائل التواصل الاجتماعي، فما یضر الشعب الإماراتي یضر الشعب السعودي الشقیق. 35.6 % نمواً غیر مسبوق في قیمة المبادلات التجاریة بین الإمارات والسعودیة خلال 2018. 26.5 % استحوذت عليها الإمارات من إجمالي تجارة المنطقة الخارجية من السلع غیر النفطیة. الإمارات تتربع على قائمة أھم مصدّري ومستوردي وإجمالي تجارة المنطقة في السلع غیر النفطیة. المملكة أسهمت بنسبة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات بنھایة 2018. السعودیة قفزت لمرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غیر نفطي بلغ 107.4 ملیارات درھم العام الماضي. أجھزة رقابیة تطبّق منطقة جبل علي الحرة، أرقى معاییر إدارة الجودة، حیث كانت أول جھة على مستوى الشرق الأوسط تطبق بنجاح معاییر نظام إدارة الأمن الإقلیمي، وحصلت قبل 13 عاماً على شھادة (أیزو 2007،28000)، لنظام إدارة الجودة، و(إیزو 2014.10002)، لإدارة شكوى المتعاملین، وكانت أیضاً أول من یحصل في منطقة الشرق الأوسط على (إیزو 2018،450001) لنظام إدارة السلامة والصحة المھنیة. كما أن الاتھامات للصادرات السلعیة الإماراتیة تعني توجیه الاتھام للأجھزة الرقابیة في نحو 198 سوقاً ودولة تستقبل صادرات الإمارات، حیث لم تصدر أي شكاوى من تلك الدول، ویجب في نھایة المطاف عدم الانسیاق وراء الشائعات أو ما یتداول من معلومات مغلوطة تضلل المستھلك، وإنما یمكن للمستھلك التأكد من كل المعلومات وصحتھا من خلال القنوات والجھات الرسمیة في بلده. مكانة الإمارات التجاریة تشیر بیانات تجارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في السلع غیر النفطیة الى بلوغھا أكثر من 1.5 تريلیون دولار، منھا 547 ملیار دولار صادرات سلعیة غیر النفطیة، وما قیمته 958 ملیار دولار واردات، والإمارات تتربع على قائمة أھم مصدّري ومستوردي وإجمالي تجارة تلك المنطقة في السلع غیر النفطیة، حیث إن الامارات تستحوذ على ما نسبته 26.5% من إجمالي تجارة المنطقة الخارجية من السلع غیر النفطیة، وما نسبته 30.9% منھا من صادرات المنطقة غیر النفطیة، وما نسبته 23.9% من واردات المنطقة من السلع غیر النفطیة. كما أن الإمارات تأتي في المرتبة الرابعة عالمیاً كأھم مُصدِّر لواردات دول الشرق الأوسط وشمال افریقیا في السلع غیر النفطیة، بعد كل من الصین وأميركا وألمانیا. كذلك تأتي الإمارات في المرتبة الثامنة عالمیاً كأھم مستقبل لصادرات دول الشرق الأوسط وشمال افریقیا من السلع غیر النفطیة، بعد كل من السعودیة والعراق والصین والھند وأميركا وألمانیا وفرنسا.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App