أعرب السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، عن عميق فخره واعتزازه الكبير لما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى ، من مضامين وطنية شاملة، تعطي دفعة جديدة لشعب البحرين المخلص، كل في موقعه، لمواصلة مسيرة الإنجازات والعطاءات الوطنية، وبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة، بكل إخلاص وتفان واقتدار، وبروح وطنية لا تعرف غير التفوق طريقا، يحقق لمملكتنا الغالية الريادة والتقدم في شتى المجالات. وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أن الخطاب السامي الذي تفضل جلالة الملك المفدى بإلقائه في حفل ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني المجيد، مساء اليوم بحضور رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة دولة السيد عمران خان جاء مؤكدا للنهج الحكيم والخطط المدروسة التي تتبعها مملكة البحرين منذ تأسيس الدولة البحرينية على يد القائد أحمد الفاتح، ومضى عليها حكام البحرين الأماجد، وصولا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حيث أطلق جلالته مشروعه التنموي الشامل، وهو ما شكل انطلاقة جديدة نحو جعل البحرين دولة المؤسسات والقانون، لتواصل سموها وشموخها بفضل قيادة جلالة الملك المفدى وأبناء شعبها الوفي، وما تنعم به من قيم التسامح والتعايش والتآلف، وما ترعاه من حقوق ومكتسبات لجميع المواطنين والمقيمين، نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، وترجمتها التشريعات والقوانين المختلفة. وهنأ رئيس مجلس الشورى المكرمين من رواد العمل الوطني، مشيدا بعطاءاتهم الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات، مشيدا بإسهامهم الكبير في تحقيق المستويات المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والحقوقية والسياسية والصحية والتعليمية، وغيرها من المجالات الرائدة في المملكة، مؤكدا استمرار مجلس الشورى في دعم ومساندة كافة خطط وبرامج التنمية، والدفع نحو المزيد من إحراز المنجزات الوطنية التي تحقق الرفاه والعيش الكريم لجميع المواطنين. كما أشاد بالعفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، معربا معاليه عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لهذا التوجيه الملكي السامي الذي يأتي تأكيدا على نهج جلالته المتسامح واهتمام وحرص جلالته بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، مثمنا معاليه التوجه الملكي السامي بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، بهدف إصلاح المحكومين، بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها؛ على اعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها؛ مما يعزز مقومات الأمن المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة.