أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف" أنها ستبدأ فرض "رقابة خاصة" على تركيا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأية حركات مالية غير شرعية، وذلك بسبب ما قالت إنه "أوجه قصور" لدى أنقرة في مكافحة هذه الجرائم.وبحسب تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي - التى تتخذ باريس مقرا لها ، ونقلته قناة "العربية" الفضائية مساء الاثنين - فإن تركيا تعاني من "أوجه قصور خطيرة" في السياسة التي تنتهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأعلنت "فاتف" في تقريرها أن أنقرة ستخضع من الآن إلى رقابة خاصة من قبل الهيئة، مشيرة إلى أنه "في حال فشلت تركيا في تحسين أدائها السنة المقبلة فسوف يتم إضافتها إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي إلى جانب بلدان مثل باكستان ومنغوليا واليمن".وأضافت أنها خلصت إلى هذه النتيجة بعد تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن "التقرير يتضمن مراجعة مكثفة للإجراءات ومدى توافقها مع المعايير الدولية التي تتبناها المنظمة".وتضمن التقرير تقييما للإجراءات التي تتخذها تركيا من أجل التصدي للأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية وتجفيف منابعها المالية.يذكر أن مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس وتهدف إلى مكافحة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصدر عن هذه المنظمة تقارير دورية تتعلق بكافة دول العالم وبحركة الأموال غير المشروعة التي تحدث في العالم.