بيروت - وكالات: علنت الرئاسة اللبنانية في بيان نُشر عبر «تويتر»، أمس، أنّ الرئيس ميشال عون تجاوب مع طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل، لمزيد من التشاور في تشكيل الحكومة. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أمس أن الحريري طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى أمس «لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة». وكان يفترض أن يتوافد النواب اللبنانيون ال128 إلى القصر الجمهوري لتسمية رئيس جديد للحكومة، في استشارات نيابية ملزمة تأجلت أكثر من مرة منذ تقديم الحريري استقالته، أواخر أكتوبر الماضي. وقال الحريري،، إنه جرى تأجيل الاستشارات النيابية لأيام معدودة «تفاديا لمشاكل دستورية ووطنية». وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لسعد الحريري «تأجيل الاستشارات لأيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا». ونبه البيان إلى «تكرار الخرق الدستوري» الذي سبق أن واجهه الرئيس رفيق الحريري في عهد إميل لحود، حيث قال «في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.. وهذه مناسبة للتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف». وأُبلِغ الحريري فجر أمس بقرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية «الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني».من جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان كوبيتش، في تغريدة على حسابه في تويتر «تأجيل آخر للاستشارات النيابية.. هذا الأمر يعني إما أن السياسيين بدؤوا يدركون أنهم لا يستطيعون إهمال صوت الشارع، أو هو فقط محاولة لربح بعض الوقت كالعادة». وأضاف «لكن مع انهيار الاقتصاد، فإن استمرار التأجيل يشكل خطرا على السياسيين وعلى لبنان والشعب بأكمله».