كتب – أحمد سيد: رحّب عددٌ من رجال الأعمال ورؤساء الشركات بما تضمّنته الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020 التي تم إعلانها أمس، مُؤكّدين أنها تؤكّد قوة الاقتصاد القطري واستمرار معدلات نموّه بما يحقّق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعزّز من الرفاهية للشعب القطري حاليًا وللأجيال القادمة. وقالوا إنّ الموازنة بما تضمّنته من أرقام سوف تنعش مُختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلاد، لاسيّما القطاعات العقارية والصناعية ومشاريع البنية التحتية والإنشاءات.   د. عبد العزيز الحمادي  معدلات نمو اقتصادنا الأعلى في المنطقة   أكّد الدكتور عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة، أنّ الموازنة تؤكّد ما توقّعته من قبل بأن الربع الأوّل من العام القادم 2020 سوف يشهد انتعاشًا، وأنه سيكون بداية تحقيق ازدهارٍ في مُختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد. وقال إنّ الاقتصاد القطري يعود مع هذه الموازنة إلى تحقيق معدلات نمو تعد الأعلى في المنطقة، من حيث النفقات العامة والمصروفات والإيرادات، وهو ما يؤكّد قوة الاقتصاد القطري وقدرته ومرونته في مُواجهة التحديات المُختلفة. فالدول التي تتمتّع موازناتها باستقرار معدلات النمو وتحقيق الخطط المُستهدفة وَفقًا لدراساتها، تجني ثمارَ هذه الموازنات برفاهية شعوبها وازدهار قطاعاتها الإنتاجية والصناعية، مُشيرًا إلى ما أعلنته وزارة المالية من أن هذه الموازنة تعتبر الأعلى من حيث الحجم خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهذا يدلّ على الطريق الصحيح الذي نسير فيه. وأشار الدكتور عبدالعزيز الحمادي إلى ما تضمّنته الموازنة من استحواذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة لسنة 2020. حيث تتركّز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة، وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، والمرافق العامة الأخرى، كما تتضمّن الموازنة مشاريع البنية التحتية لبرنامج أراضي المُواطنين، وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مُختلف المناطق القائمة، بالإضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمُواطنين من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مُختلفة بالدولة.   فهد بن عبدالرحمن: التركيز على التعليم والصحة والبنية التحتية   يرى رجل الأعمال السيد فهد بن عبد الرحمن، أن موازنة 2020 تنعش جميع القطاعات خاصة العقارية والسياحية، بالإضافة إلى مجالات التعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنّ توجيه حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، بتحقيق الرفاهية للأجيال القادمة يتحقّق في موازنات الدولة المُتتالية، فالأرقام التي تضمّنتها موازنة 2020 تُشير بشكل واضح إلى ما تنفقه قطر في البنية التحتية ومشاريع الخدمات ومشاريع المونديال. وأضاف السيد فهد بن عبدالرحمن إنّ الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2020 تُواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصةً التعليم والصحة والاستثمار في البنية التحتية. وقال إنّ القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاريع البنية التحتية ورفاهية المُواطنين من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق أعلى مُعدّلات التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية. وأضاف إنّ مشروع الموازنة العامة اعتمد على معايير توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، ومُتطلبات الخُطّة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمُختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وتوفير المُخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكُبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، ولتطوير أراضٍ للمُواطنين، ودعم مُبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومُشاركته في مُختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمُتوسطة. وأشار إلى أن مُوازنة 2020 تعدّ أعلى موازنة حجمًا من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مُختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المُعتمدة ضمن خُطة التنمية الإستراتيجية 2018-2022. وقال إنّ هذه الموازنة تُعتبر استكمالًا للموازنات السابقة، التي تزيد من كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمُختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. ولفت السيد فهد بن عبدالرحمن إلى أنّ ارتفاع مُخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال، مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، وكذلك استحواذ المشروعات الرئيسية على قرابة 43% من إجمالي المصروفات، يؤكّد بالفعل التزام الدولة بتوفير المُخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسيّة في قطاعات الصحة والتعليم والمُواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمنيّ المعتمد، وهذا كله ينعش القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد، ليس فقط حتى العام 2022 بل إلى ما بعد ذلك، فهذه مشاريع مُستدامة تعزّز من قوة الاقتصاد القطري لأعوام قادمة، لاسيّما مع الموانئ التي تمّ إنشاؤها والمناطق الحرة التي يجري تنفيذها حاليًا وتُساهم في تنمية القطاع الصناعي بالدولة.   ناصر الأنصاري:  نسير بخطى ثابتة على طريق الازدهار  أكّد المهندس ناصر الأنصاري رئيس شركة «جست ريل استايت» للخدمات العقارية، أنّ موازنة 2020 توضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة تسير بخطى ثابتة في طريق النمو والازدهار، رغم الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها المنطقة والعالم، حيث يشهد كثيرٌ من الاقتصادات الدولية انكماشًا وتقليصًا في النفقات والمصروفات. وقال إنّ موازنة 2020 تؤكّد على متانة الاقتصاد القطري وقوّته واستمرار معدلات نموّه رغم التحديات الكثيرة، لافتًا إلى أنّ الموازنة تسير نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فهذه الأرقام التي تتضمّنها الموازنة، حيث إنفاق 90 مليار ريال على المشروعات الكُبرى، و58 مليار ريال للنفقات الجارية، وترسية مشروعات جديدة بقيمة 11.5 مليار ريال، وارتفاع المصروفات إلى 210.5 مليار ريال بزيادة 1.9% عن 2019، مشددًا على أن هذه الأرقام تدل على أننا نسير في الطريق الصحيح وَفق دراسات ومعطيات اقتصادية سليمة. وأضاف المهندس ناصر الأنصاري إنّ القطاع العقاري وقطاع المقاولات سيشهدان انتعاشًا كبيرًا وَفق الأرقام المعلنة في الموازنة خلال العام القادم، بالإضافة إلى الصناعات المغذية لهذين القطاعَين ما ينعكس على إجمالي القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تجلب هذه الموازنة موظفين وعمالًا جددًا، ما يساهم في خلق طلب على القطاع العقاري بمُختلف فئاته. وأوضح أنّ موازنة عام 2020 تحرك عجلة الاقتصاد ككل وليس قطاعًا بذاته، لافتًا إلى تقديرات الموازنة لسعر برميل النفط عند 55 دولارًا للبرميل، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة ويجنّب الموازنة أيّ هزات اقتصادية غير متوقّعة، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق فائض بالموازنة العام بما لا يربك الاقتصاد القطري، بل يدفعه إلى تحقيق معدّلات نموّ مستقرّة تُساهم في تحقيق رفاهية المُواطن وجميع سكّان دولة قطر.