الدوحة - الراية:  قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إنّ الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٠، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الاثنين، تعكس قوة الاقتصاد القطري بالرغم من الحصار الجائر، حيث تعتبر أكبر موازنة حجماً منذ خمس سنوات وتتضمن زيادة في الإنفاق مقارنة مع العام ٢٠١٩ بنسبة 1.9%، مما يؤكد أن الدولة مستمرة في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، فقد ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. وأشار إلى أن استحواذ المشروعات الرئيسية على نحو 43% من إجمالي المصروفات يؤكد مواصلة الدولة توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 حسب الجدول الزمني المعتمد. ونوّه الشيخ خليفة بن جاسم ببيان الموازنة العامة والذي يشير إلى ترسية مشاريع جديدة في العام ٢٠٢٠ في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، حيث إن معظم هذه المشاريع بقطاع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي في الدولة. وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 55 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.   سعد آل تواه :  مشاريع البنية التحتية تتصدر المصروفات   قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري، إن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2020 تجسد بوضوح أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة في شتى القطاعات، مشيراً إلى أن الموازنة تحفز الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي بالحرص على تحفيز القطاع الخاص الشريك الأساسي في خطط التنمية. وأشار آل تواه إلى أن الموازنة العامة تتضمن دلالات قوية تعكس نجاح الاقتصاد القطري في مواجهة كافة التحديات إذ إنها الأكبر في حجم الإنفاق منذ 5 سنوات، لافتا إلى استمرار معدلات نموه بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 مؤكداً أن مخصصات الموازنة تنعش مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية لاسيما القطاعات المنتجة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وأشار آل تواه إلى ما تضمنته الموازنة من استحواذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأس مالية في الموازنة العامة لسنة 2020. حيث تتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء. وأشاد آل تواه بحرص دولة قطر على تطوير أراضٍ للمواطنين لتأهيل البنية التحتية اللازمة لإنشاء مساكن وزيادة الرقعة العمرانية. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري يثبت مجدداً أنه أقوى من الحصار الجائر المفروض على دولة قطر بمواصلته تحقيق نمو قياسي وإفشاله خطط المتآمرين لتقويضه. وتابع بشهادة مؤسسات النقد والتصنيف العالمية فقد نهض الاقتصاد القطري ليكون من بين الأعلى نمواً في الشرق الأوسط. وحلت الدوحة في مراكز عالمية وعربية متفوقة في العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وتصدرت التوقعات الإيجابية لاقتصادها تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.   مدير عام غرفة قطر : مخصصات كبيرة لتطوير أراضي المواطنين   قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر أكبر موازنة منذ خمس سنوات، بما تضمنته من إيرادات ومصروفات، سوف تعزز من الأداء الاقتصادي والذي بات يحقق نمواً متسارعاً على الرغم من الظروف المحيطة في المنطقة، وعلى الرغم من الحصار الجائر. ونوّه مدير عام غرفة قطر بتخصيص 22.6 مليار ريال لقطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020، والتي تمثل 11% من إجمالي المصروفات، والتي تتضمن توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بصحة المواطن والمقيم وتطوير المرافق الصحية في قطر. ونوّه الشرقي بما تضمنته الموازنة من تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وقال إن تطوير هذه الأراضي سيقود إلى توسيع رقعة الأراضي السكنية بما يعزز التوسع العمراني، كما يدل ذلك على حرص صاحب السمو على راحة ورفاهية المواطنين، حيث تصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ووفقاً لبيان الموازنة فإنه من المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.