ضغط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، من أجل جلب الشهود في إطار محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب. ويسيطر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، على مجلس الشيوخ الذي سيحاكم الرئيس بعد أن وجه مجلس النواب، الذي يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية داخله، تهمتين إلى ساكن البيت الأبيض هما: إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وقال تشاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في 6 يناير المقبل لتحقيق "عدالة سريعة ولكن منصفة" لترامب. وضغط شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بشدة من أجل عملية عادلة، فكتب لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمطالبة بأربعة شهود رئيسيين بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. كما سعى شومر إلى وضع قيود على طول شهادات الشهود واستجوابهم، واقترح آلية تمنح الأميركيين ما سماه "ثقة بالعملية". وقال شومر لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية "نريد الحقائق فقط. لسنا بحاجة إلى التطويل ... نحاول أن نحقق العدالة التي تشتهر بها أميركا، وهي عدالة سريعة ولكنها منصفة". وهاجم الرئيس مرارا عملية عزله ووصفها بأنها "خدعة". وبدأ مجلس النواب أسبوعاً حافلا، حيث أصدر رئيس اللجنة القضائية في المجلس جيري نادلر تقريراً من 658 صفحة الاثنين يحدد فيه قضية إقالة ترامب مع تفصيل أخطائه المتهم بها، بما في ذلك الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن. وتحدث التقرير عن سلسلة أفعال "جنائية" قام بها الرئيس بينها الرشوة، في طعن لقول الجمهوريين إن الديمقراطيين لم يحددوا أي عمل جنائي قام به الرئيس. وجاء في التقرير أن "استغلال الرئيس ترامب للسلطة يشمل الجريمة الدستورية المتمثلة في" الرشوة "والجرائم الفدرالية المتعددة"، مضيفا أن سلوك ترامب "لا يشبه أي شيء شهدته هذه الأمة على الإطلاق". ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللوائح في مجلس النواب، غدا الثلاثاء، لوضع مبادئ توجيهية لإجراء مناقشة عامة بشأن المساءلة. وعندما يجتمع المجلس الأربعاء لبحث التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية، من المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998. واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة. ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ. ومن غير المرجح أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية.