قالت هيئة عالمية معنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة إنه يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في «قائمة رمادية» تضم دولاً لديها ضوابط مالية غير كافية. وفي تقرير أصدرته أمس (الاثنين)، أشارت قوة مهام العمل المالي (فاتف) التي مقرها باريس، إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.ومن بين 11 مجالاً للتقييم، خلصت «فاتف» إلى أن تركيا تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات. وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام، وقد تضاف إلى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات. وقال التقرير إنه يجب على تركيا أن تُجري «تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها». وأضاف التقرير أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيراً إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تُظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قُدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.وقالت «فاتف» إنه يجب على أنقرة أن تحسّن أيضاً جهود منع «جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل»، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية. وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. ودعا التقرير أيضاً تركيا إلى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسل الأموال.