أعرب بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني عن رغبته في تجنب أخطاء العقود الماضية في قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد. ووفقا لـ"الألمانية" قال ألتماير أمس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" بالنظر إلى مهاجرين من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي "الاندماج يكون أسهل إذا تحدث المعنيون اللغة الألمانية بالفعل قبل أن يأتوا، الاندماج يكون أسهل عندما يكونون مؤهلين مهنيا". وتابع الوزير الألماني "نعتزم تحقيق أننا نقول للأشخاص بوضوح وشفافية: أنتم لديكم فرصة رائعة في ألمانيا، ولكن يتعين عليكم تحقيق إنجازات معينة". يشار إلى أن هناك توقعات بزيادة عدد الأشخاص، الذين سيتقاعدون خلال الأعوام المقبلة على عدد الذين يدخلون حديثا سوق العمل. وفي هذا السياق قال ألتماير "لذا يتعين علينا عندما نريد أن نحقق الرخاء أن نعمل كي يتسنى شغل كل مكان عمل (بحاجة لشخص مؤهل) في ألمانيا". واجتمعت أوساط سياسية ونقابية واقتصادية أمس في ديوان المستشارية من أجل التشاور بشأن قانون هجرة العمالة المتخصصة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار (مارس) 2020. ومن المقرر التشاور خلال الاجتماع بشأن ما إذا كان يتعين على المهاجر المناسب أن يتحدث اللغة الألمانية أم لا. وكانت الرابطة الألمانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام الجديدة "بيتكوم" دعت مثلا إلى ضرورة ألا تكون شهادة اللغة أمرا ملزما بالنسبة للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. وعلق وزير الاقتصاد الألماني على ذلك قائلا "تلك هي المسائل العملية التي يتعين علينا استيضاحها"، موضحا أن الأمر يختلف تماما عندما يأتي المهاجر إلى مكتب لا يتم التحدث فيه سوى الإنجليزية، عما يكون عليه الأمر عندما يكون من المفترض أن يعمل المهاجر ضمن فريق رعاية وتمريض في مستشفى. إلى ذلك كشف استطلاع حديث، أن نقص العمالة المتخصصة يظل الخطر الأكبر بالنسبة للشركات الألمانية على الرغم من أن هناك أيضا بالتوازي ضعفا في الاقتصاد. وجاء في استطلاع غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 56 في المائة من الشركات، التي شملها الاستطلاع، ذكرت أن نقص العمالة المتخصصة يعد الخطر الأكبر بالنسبة لأعمالها التجارية. وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي شمل نحو 11 ألف شركة، يشهد قطاع البناء أكبر أوجه القصور في العمالة. وذكرت ثلث الشركات أنها عينت بالفعل خلال الأعوام الماضية عمالة متخصصة أجنبية من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من خارج الاتحاد. وأكدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن المعرفة اللغوية والمهارات الوظيفية الأخرى لدى العاملين الجدد، تعد أمرا حاسما لإنجاح الاندماج في العمل. وأضافت الغرفة أن تحقيق مرونة في دورات تعلم اللغة المدعومة خلال توسيع نطاق الدورات على الإنترنت مثلا يمكن أن تساعد الشركات. وذكرت الغرفة أنه نظرا للاختلافات بين أشكال التدريب المهني، ولا سيما في الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي، وبين نظام التدريب المهني الألماني المزدوج، فسيكون هناك حاجة للتأهيل خلال الهجرة المستقبلية، في إطار الفرص الجديدة، التي يوفرها قانون هجرة العمالة المتخصصة. لذا أكدت الغرفة أهمية أن تطور الأطراف الفاعلة في الأوساط السياسية والاقتصادية تأهيلا مناسبا من أجل تنفيذ القانون بشكل ناجح، لافتة إلى أنه من المهم أيضا في هذا الصدد أن يكون هناك فرص تمويل مناسبة للمهتمين بالهجرة.