أعلنت منظمة العفو الدولية الإثنين في حصيلة جديدة أن 304 إيرانيين قتلوا على الأقل في الحملة التي شنتها السلطات الايرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام. وأضافت المنظمة أن الآلاف أصيبوا خلال الفترة الممتدة بين 15 و 18 نوفمبر الماضي حيث "سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات باستخدام القوة القاتلة". وفي تقرير نُشر الاثنين، قالت جماعة حقوق الإنسان أيضًا إن السلطات تقوم "بحملة قمع" عقب المظاهرات من أجل تخويف الناس حتى لا يتحدثوا عما حدث. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "تشير شهادات مروعة من شهود عيان إلى أنه على الفور تقريبا عقب تصفية السلطات الإيرانية لمئات المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، واصلت تنظيم حملة واسعة النطاق". كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن السلطات تنقل المحتجين الجرحى من المستشفيات إلى مرافق الاحتجاز، مما يعرض حياتهم للخطر بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية التي يمكن أن تنقذ حياتهم. واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في منتصف نوفمبر الماضي بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود وتقنين حصصه وسط أزمة اقتصادية عميقة بسبب العقوبات الأميركية. وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي "مثيري الشغب". وقالت منظمة العفو إنها تتحقق من اللقطات المدعومة بشهادة الشهود، والتي تظهر "قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المتظاهرين العزل الذين لم يشكلوا أي خطر فوري". وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات تشير إلى أن من بين القتلى 12 طفلاً على الأقل. ودعا لوثر المجتمع الدولي إلى التحرك ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن إيران "للتفويض بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية ضد المتظاهرين، والحملة المروعة من الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين". وقدرت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري عدد القتلى بـ 208، بينما قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران إن العدد قد يصل إلى ألف قتيل. ودعت المنظمة في وقت سابق إلى ضرورة "أن يتحمل المسؤولون عن هذه الحملة الدامية ضد الاحتجاجات جريرة أعمالهم". ونظراً لأن السلطات الإيرانية أظهرت من قبل أنها غير راغبة في إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة في أعمال القتل غير المشروع، وغيرها من الاستخدام التعسفي للقوة ضد المحتجين، دعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي "للمساعدة في ضمان تحقيق المساءلة عن تلك الأعمال".