الدوحة 19 ربيع الثاني 1441 – الموافق 16 ديسمبر 2019 (صونا) –أكد دولة رئيس الوزراء السيد حسن علي خيري، أن الصومال حريصة على فتح الأبواب للمستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة، إلى جانب تعزيز قطاع الأعمال في البلاد. وقال دولته في جلسة ضمن أعمال منتدى الدوحة، "إن الصومال أعاد فتح قنوات التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وفتح الأبواب أمام المستثمرين"، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الدروس التي سجلها قطاع الأعمال الصومالي خلال فترة تفكك المؤسسات في البلاد. ولفت إلى أن قطاع الأعمال الصومالي استطاع الصمود خلال السنوات الماضية رغم تفكك كل المؤسسات الرسمية، وكان القطاع الوحيد الذي ظل يعمل طوال تلك الفترة ليشكل العمود الفقري للدولة.. وقال "على مدى 30 عاما كان مجتمع الأعمال وحده القادر على الولوج إلى كل المناطق في الصومال". وقال رئيس الوزراء "إن هذه التجربة فرضت نفسها وأكدت أهمية أن يلعب هذا القطاع دورا في صياغة حلول سياسية"، مضيفا أن هناك عنصرين استراتيجيين ساهما في بقاء القطاع الخاص وهما الثروة والثقة وأن تفكك المؤسسات الصومالية كان ناتجا عن النقص في الثقة وعدم قدرة الحكومة على توليد الثروة. وأكد أن التركيز حاليا ينصب على خطة الإصلاح الشامل مع تركيز على أجندة الإصلاح الاقتصادي القائمة على تمكين المؤسسات المالية وإصلاح البنك المركزي وتمكين مجتمع الأعمال وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية، لجذب المؤسسات الاستثمارية الدولية. ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها بلاده منذ ثلاث سنوات لخلق بيئة تمكن القطاع الخاص لإطلاق قدراته، من خلال اعتماد تشريعات مهمة مثل قوانين إدارة المالية العامة والاتصال والاستثمار والإيرادات وقانون مكافحة الفساد من أجل جذب المستثمرين إلى الصومال. كما لفت إلى ما يمتلكه الصومال من موارد وقطاعات استثمارية واعدة لاسيما في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية والنفطية والصيد البحري وغيرها. وأشاد في سياق حديثه بالموضوعات التي يطرحها منتدى الدوحة.. وقال إن الحوارات التي تجري في هذا المنتدى تؤكد مدى الترابط العالمي في هذا العصر، وطبيعة التحديات المشتركة التي تواجه العالم.