قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الثلاثاء، إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي لفهم مدى جدية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما قال إنه قد يغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تحوي رؤوساً نووية أميركية. وقال إسبر للصحافيين على متن طائرة عسكرية أميركية: "لم أُحط علماً بالأمر من قبل. أول مرة علمت به كان من خلال الصحف.. ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي، لفهم ما يقصدونه فعلاً ومدى جديتهم". وكان الرئيس التركي أردوغان قال إن تركيا قد تغلق قاعدة إنجيرليك Incirlik الجوية، رداً على تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات، وقرار مجلس الشيوخ الأميركي الذي اعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. وأضاف أردوغان أن بلاده بإمكانها أن تغلق أيضا قاعدة رادار كوريجيك Kurecik إذا تم التهديد بفرض هذه العقوبات. وقال الرئيس التركي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر" الموالية للحكومة "إذا اقتضت الضرورة يمكننا أن نغلق إنجرليك، ويمكننا أن نغلق كوريجيك". وإنجرليك وكوريجيك قاعدتان عسكريتان تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا. وهدّدت تركيا مراراً بإغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوّح باتّخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن. ويستخدم سلاح الجو الأميركي قاعدة إنجرليك الواقعة في جنوب تركيا في إطار مكافحة تنظيم داعش في سوريا، بينما تضم قاعدة كوريجيك الواقعة في جنوب شرقي البلاد محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد تطرّق هذا الأسبوع إلى وضع هاتين القاعدتين، مشيراً إلى أن قرار إغلاقهما يمكن أن "يُطرح على الطاولة"، رداً على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من نوع إس-400 على الرغم من تحذيرات واشنطن من عواقب هذا الأمر.وفي الأشهر الأخيرة تدهورت العلاقات بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي على خلفية شن أنقرة هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. والأربعاء الماضي، تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يلحظ فرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ إس-400 والهجوم على شمال سوريا. والخميس تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع نصاً "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسمياً"، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915. وحذّرت أنقرة بأن هذا القرار سيلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين.