أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها ستطلق بحلول الربع الأول من العام المقبل مؤشراً لبيع العقارات في مناطق التملك الحر داخل الإمارة، يحتسب القيمة العادلة لسعر العقار. ويمكّن مؤشر البيع الراغبين في اقتناء العقارات من معرفة متوسط الأسعار، ما يمهد للحد من التضخم في الأسعار، كما يسهم في إعطاء الصورة الحقيقية عن أسعار عقارات الإمارة. وقالت مديرة قسم المؤشرات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شمسة المهيري، إن الدائرة أنجزت نحو 80% من مؤشر بيع العقارات، وهي خدمة جديدة ستطلقها الدائرة نهاية الربع الأول من العام المقبل عبر تطبيق دبي رست وموقع الدائرة. وأوضحت المهيري أن الهدف من المؤشر هو تمكين الراغبين في شراء العقار من معرفة متوسط الأسعار من خلال مؤشر البيع المدعوم بقاعدة بيانات قوية كما هو حال مؤشر الإيجارات. وأكدت أن المؤشر يأخذ بالحسبان أي تطورات في السوق، سواء الارتفاع أو الانخفاض، مشيرة إلى أن احتساب سعر العقار العادل من خلال المؤشر سيكون باحتساب سعر البيع في المنطقة المستهدفة مع سعر التقييم للوصول إلى متوسط الوحدة العقارية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرؤية". وأكدت أن الدائرة أنهت العمل على 15 منطقة حرة في الإمارة، كما وصلت نسبة دقة البيانات إلى 90% حيث تمكّن بيانات المؤشر من معرفة سعر الوحدة العقارية بشكل أقرب للسعر الحقيقي. وأشارت المهيري إلى أن بيانات المؤشر ستجدد كل 6 أشهر حسب تطورات السوق العقاري لكل منطقة من المناطق التي يشملها المؤشر. وأكدت المهيري أن المؤشر الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتقديم أفضل الممارسات للمهتمين بالقطاع. وعلى صعيد آخر كشفت المهيري أن نسبة إنجاز مبادرة التقييم الذكي لعقارات الإمارة وصلت إلى 90%. وأفادت بأن التقييم الذكي سيطلق في أبريل العام المقبل، وسيكون في البداية موجهاً للعقارات السكنية والتجارية كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من التقييم ستكون للمباني والثالثة لتقييم الأراضي، على أن يتم الانتهاء من كل مراحل المبادرة خلال العام المقبل. وأكدت أن الهدف من هذا التقييم الذكي هو الوصول لنسبة رضا المتعاملين بنحو 94%، حيث تصل حالياً إلى 91%. المؤشر يستهدف تعزيز شفافية السوق وتقديم أفضل الممارسات، وإضافة المباني والأراضي في المرحلتين الثانية والثالثة من التقييم.