على عكس التوقعات، واصل الدولار الأميركي خسائره القياسية مقابل الجنيه المصري الذي يواصل الارتفاع لتخسر الورقة الأميركية الخضراء أكثر من 11% من قيمتها مقابل الجنيه المصري، وذلك منذ بداية العام الحالي بخلاف عملات الأسواق الناشئة التي تواصل النزيف خلال الفترات الماضية. ووفقاً لتعاملات سوق الصرف في مصر أمس الاثنين، فقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ليسجل مستوى 15.97 حنيه، وهو أدنى مستوى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016. لكن منذ بداية العام فقد تراجع سعر صرف الدولار بنحو 1.90 جنيه بعدما هوى من مستوى 17.87 جنيه للدولار في بداية العام الجاري، إلى نحو 15.97 حنيهاً في تعاملات أمس الاثنين ليخسر الدولار نحو 1.90 جنيه من قيمته بنسبة انخفاض تقدر بنحو 10.63%. لكن منذ بداية التعويم وحتى الآن، فقد تراجع سعر صرف الدولار من مستوى 19.60 جنيه في منتصف العام 2017 إلى نحو 15.97 جنيه في الوقت الحالي فاقداً نحو 3.63 جنيه بنسبة انخفاض تقدر بنحو 18.52%. ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري في السوق المحلي وتراجع الطلب عليه انخفض سعر صرف الدولار. وتعود الخسائر العنيفة للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر تسببت في أن يقفز احتياطي مصر من النقد الاجنبي إلى مستويات قياسية وتاريخية تقترب من 46 مليار دولار في الوقت الحالي. وتشير الأرقام إلى أن المكاسب القوية للجنيه المصري متربطة وبشكل مباشر بزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة تقدم المؤشرات المالية الجيدة التي حققتها الحكومة المصرية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل عام في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري. هذا إلى جانب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وخاصة أموال المحافظ المالية والتي تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار في بعض الأيام، وذلك وفقاً للأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري. وأيضاً ارتفاع تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية وخاصة في أذون وسندات الخزانة، وهو ما يدعم السيولة بالعملة الأجنبية. كما تسببت الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري في ضبط وتقنين عمليات الاستيراد واستبعاد استيراد السلع "الاستفزازية"، وهو ما تسبب في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة المعروض منه في السوق المحلي. ويأتي هذا إلى جانب ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، وخاصة مع تضييق البنك المركزي الخناق على السوق السوداء والقضاء على الدولرة والمضاربات التي كانت تتسبب في رفع أسعاره بنسب قياسية في السوق السوداء التي كانت تستحوذ على الجزء الأكبر من السيولة الدولارية الموجودة بالفعل في السوق المصري. كما تسبب إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في شهر ديسمبر الماضي في دعم السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة لمستثمري السلع الاستراتيجية.