الدوحة – قنا : أولت دولة قطر خلال السنوات الماضية، اهتماماً كبيراً بدعم كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع الصناعة لدوره في تعزيز مسيرة البلاد نحو تحقيق اكتفائها الذاتي بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 وبما يترجم الرؤية الوطنية الرامية إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وفي هذا الإطار، مضت وزارة التجارة والصناعة، بخطى ثابتة نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية عبر تطوير المناطق الصناعية وتوسيعها لتشمل مناطق جديدة في الدولة، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاعات الوزارة والمتمثلة في المستهلك والتجارة والصناعة. ومن منطلق الجهود الرامية لدعم المنتج الوطني وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، تم إصدار القانون رقم /2/ لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج القطري على المستوى المحلي وتحفيز التجار وأصحاب المصانع على زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وبما يتيح الفرصة للمستهلكين للحصول على السلع بأسعار مناسبة ومقاربة للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة. وأصدرت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بوزارة التجارة والصناعة ، القرار رقم /7 / لسنة 2018، بشأن الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة على السلع الغذائية المنتجة محلياً، وتسري أحكام هذا القرار على أجور الخدمات التي تفرضها منافذ البيع على المزودين المحليين للسلع الغذائية المنتجة محليا، كما نص القرار على أن يكون الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة من منافذ البيع على المزودين المحليين بنسبة لا تتعدى 10% من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية المنتجة محلياً. وبالتوازي مع ذلك، أطلقت وزارة التجارة والصناعة المبادرة الوطنية المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي من الأغنام المحلية ويسهم بتوفير الكميات المطلوبة. وسعت دولة قطر خلال العام 2019 إلى دعم إنتاجية الصناعات الوطنية عبر إطلاق مبادرات تسهم بتيسير الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.. وتم في هذا الإطار، إطلاق بوابة قطر الصناعية والتي تعتبر أداة مهمة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي، وتضم البوابة قاعدة البيانات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية بالدولة. وتوجهت الدولة نحو منح مزايا تحفيزية للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها للمصانع العاملة بدولة قطر حوالي 418 مليون ريال، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، وبلغ عدد المصانع التي استفادت من هذه الإعفاءات 144 مصنعاً. وعلى مستوى البنى التحتية الصناعية، ارتفع عدد المصانع القائمة بالدولة إلى حوالي 68 مصنعاً محققة نمواً بنحو 8.6% وبلغ عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر 2019 نحو 862 مصنعاً، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال العام 2019 ليبلغ 262 مليار ريال أي بزيادة تعادل 3.5% مقارنة بالعام 2018، كما بلغ إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 739 قطعة أرض صناعية. وبالتوازي مع ذلك، تم إحراز تقدم ملحوظ على مستوى المشاريع المرتبطة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تخصيصها للصناعات ذات القيمة المضافة والمحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وستوفر هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 820 ألف متر مربع، حوالي 150 قطعة أرض صناعية، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الشمالية حوالي 95 % وتم استكمال حوالي 70% من أعمال صيانة الطرق الحالية وشبكات البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2019 عن الانتهاء من إجراءات لجنة تخصيص الأراضي بنسبة 100%. وعلى صعيد تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، تم استكمال دراسة تصميم مركز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجري حالياً مراجعة المشروع والتخطيط لآليات تنفيذه فور اعتماده.