محكمة باكستانية تقضي اليوم الثلاثاء بإعدام الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور. وأكدت المحكمة أنه استغل حقه في إعلان حالة الطوارئ في عام 2007 لضمان بقاءه في الحكم. قضت محكمة باكستانية الثلاثاء (17 كانانون الأول/ ديسمبر 2019) بالإعدام للرئيس العسكري السابق برويز مشرّف غيابيًا بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية. وجاء في تغريدة لإذاعة باكستان أن "المحكمة الخاصة في إسلام أباد حكمت على الرئيس السابق برويز مشرّف بالإعدام في قضية الخيانة العظمى". ويتركز محور القضية حول قرار مشرّف تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007، بحسب محاميه أختر شاه. وعطلت حالة الطوارئ كل الحريات المدنية وحقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية في الفترة منتشرين الثاني/ نوفمبر 2007 إلى شباط/فبراير 2008. واستقال مشرف في وقت لاحق من العام 2008 بعد أن قدم حزب سياسي مساند له أداء فاترا في انتخابات عامة ويقضي معظم الوقت في الخارج منذ ذلك الحين. وشهدت السنوات الأخيرة من حكمه صراعات مع السلطة القضائية نتجت عن رغبته في الاحتفاظ بمنصب قائد الجيش إلى جانب الرئاسة.  وأصدر مشرف الشهر الماضي تسجيلا مصورا من سرير بمستشفى في دبي قال فيه إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في القضية التي أقامتها الحكومة ضده في 2013. وقال في مقتطف من التسجيل "خدمت الأمة واتخذت قرارات في صالح البلاد". وانحاز مشرف للولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001. وهو ما جنى عليه انتقادات شديدة من قبل الأحزاب الدينية، مما أسفر عن أعمال عنف شنّها الإسلاميون في باكستان على مدى سنوات. ويقيم مشرّف حاليا في منفاه الاختياري منذ رفع حظر السفر الذي كان مفروضًا عليه في 2016 والذي سمح له بتلقي العلاج في الخارج. ومنذ ذلك الحين، قضى الرئيس الأسبق البالغ من العمر 76 عامًا معظم وقته بين دبي ولندن. وقال شاه "أراد مشرّف تسجيل بيانه وكان مستعداً لزيارة باكستان لكنه طلب ضمانات أمنية لم تُمنح له"، مضيفا أنه "لا يزال مريضًا في دبي". و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)