تقدم النائب محمد فرج عامر، لرئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.وقال عامر، في بيان له، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فإنها ستؤثر تأثيرًا فاعلًا في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وأن أي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي إلى تهديد المجتمع بأكمله.وأكد أن الروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن أن تجد سندها إلا فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب إضافة إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.وشدد على أن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارًا، وانطلاقًا من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الاسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة اشكال العنف الأسري، يجب استحداث "شرطة حماية الاسرة والطفل من العنف الأسري" لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الأسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.وتابع: "يتولى ذلك ضباط/ضابطات متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين".ولفت إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعي، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.