حددت كريستين لاجارد رؤيتها للبنك المركزي الأوروبي بعد أول اجتماع برئاستها لتحديد سعر الفائدة، مبدية التزاما بالحفاظ على سياسة سلفها، ماريو دراجي الفضفاضة في الوقت الذي تعطي فيه نغمة اقتصادية أكثر تفاؤلا. بعد إعلانها أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الاستمرار في برنامج شراء السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، رفضت لاجارد المخاوف من أن منطقة اليورو قد تنزلق إلى فترة طويلة من المعدلات المنخفضة العنيدة في أسعار الفائدة، والنمو، والتضخم. قالت: “هذه المخاطر السلبية في الأفق أقل وضوحا. هذا مشجع تشير البيانات الواردة إلى استمرار ضغوط التضخم الواهنة وديناميكيات النمو الضعيفة، على الرغم من وجود بعض علامات الاستقرار في تباطؤ النمو”. حتى بعد أعوام من أسعار الفائدة السلبية وأكثر من 2.6 تريليون يورو من مشتريات السندات من البنك المركزي الأوروبي، لا يزال النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بطيئا والتضخم أقل بكثير من هدفه. وتتزايد الشكوك حول ما إذا كان بإمكان البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية أكثر، أو ما إذا كانت ذخيرته آخذة في النفاد بعد تخفيضه أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ سالب 0.5 في المائة وإعادة إطلاق مشترياته من السندات هذا الخريف. لكن كانت هناك علامات في الآونة الأخيرة على أن اقتصاد منطقة اليورو يستقر مع تراجع مخاطر حرب تجارية شاملة، أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى إثارة اضطراب. وقالت لاجارد إن هذه التطورات توفر مجالا للتفاؤل وأشارت إلى نمو إقراض الشركات والأسر الذي تجاوز 3 في المائة للتدليل على أن سياسات البنك ناجحة. وبشأن الأداء الاقتصادي لهذا العام، بدا البنك المركزي الأوروبي أكثر تفاؤلا بقليل مما كان عليه في أيلول (سبتمبر)، متوقعا أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة. لكن لاجارد مهدت الطريق لتبقى أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية في معظم العام المقبل، محذرة من أن الاقتصاد سيظل ضعيفا نسبيا. وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية على المدى الطويل، قائلا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 1.1 في المائة العام المقبل، أقل من 1.2 في المائة توقعها في أيلول (سبتمبر) وأقل من 1.4 في المائة في عامي 2021 و2022. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم من المعدل الحالي البالغ 1 في المائة إلى 1.6 في المائة بحلول عام 2022 وسيظل، بحسب لاجارد، أقل من الهدف الرئيس للبنك المركزي الأوروبي القريب من 2 في المائة. قالت: “إنه بالتأكيد جيد من حيث الاتجاه. لكن هل هذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه؟ لا”. نالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي الثناء من المراقبين لإقامة توازن بين إعادة التأكيد على التزامها بسياسة دراجي الفضفاضة وإظهارها نغمة اقتصادية أكثر تفاؤلا. قال يورج كريمر، كبير الاقتصاديين في “كوميرز بنك”، إنها “حصلت على الإعجاب” بينما أكدت أن أي تخفيف للسياسة “غير وارد الآن”. وقال فريدريك دوكروزيه، الخبير الاستراتيجي في شركة بيكتيت لإدارة الأصول، إن الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي محظوظة لأن تباطؤ منطقة اليورو آخذ في الارتداد من القاع، لكن “ليس بمقدورها أن تفعل أي شيء أفضل مما فعلت”. القرار الخاص بسعر الفائدة، وهو الأول في عهد لاجارد، كان صورة عن أسعار الفائدة الثابتة التي أعلنها يوم الأربعاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يشير إلى أنه بعد تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة في محاولة لتحفيز النمو، تتوقف البنوك المركزية الرائدة مؤقتا في الوقت الذي تجري فيه تقييما للوجهة التي يتجه إليها الاقتصاد العالمي. دعت لاجارد صانعي السياسة، بما في ذلك حكومات البلدان والاتحاد الأوروبي، إلى تقديم سياسات “صديقة للنمو”. قالت: “يتطلب الأمر عدة أشخاص لرقص الباليه الاقتصادي الذي يحقق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي”. كما وضعت خططها للمراجعة الاستراتيجية لسياسة البنك المركزي الأوروبي. ستدرس فعالية جميع أدوات السياسة النقدية، وتعمل على تقييم كيف يمكن معالجة تغير المناخ وتأثيره في عدم المساواة. من المقرر أن تبدأ المراجعة في كانون الثاني (يناير) وتنتهي بنهاية العام. قالت: “أرى أن الاستراتيجية عبارة عن منزل سيتم بناؤه بالحجر”، ووعدت بالتشاور على نطاق واسع حول المراجعة وليس فقط بين “المشتبه بهم المعتادين”. وأضافت: “لن يهدف ذلك فقط إلى التبشير بالمبادئ التي نعتقد أننا نتقنها، لكن أيضا الاستماع”. من المتوقع أن تركز لاجارد التي ليست لديها خبرة في عمل البنوك المركزية ولا تحمل شهادة في الاقتصاد خلال فترة ولايتها على التواصل بشكل أفضل بخصوص سياسة البنك المركزي الأوروبي وبناء توافق في الآراء بين أعضاء المجلس الحاكم، الذي كان منقسما بشكل كبير في الأشهر الأخيرة من عهد دراجي. وبالانتقال إلى موضوع العملات المشفرة وما يسمى بالعملات المستقرة، مثل عملة ليبرا الرقمية التي تخطط لها شركة فيسبوك، أشارت لاجارد إلى أن فرقة العمل التابعة للبنك المركزي الأوروبي ستكمل مراجعة هذه الابتكارات المالية بحلول منتصف عام 2020. قالت: “هناك عملات رقمية أخرى (استيبلكونيز) يجري تطويرها (…) من الأفضل أن نكون متقدمين على المنحنى لأن من الواضح أن هناك طلبا”. وحذرت لاجارد المستثمرين ووسائل الإعلام من “الإفراط في التفسير أو الإحالة التبادلية أو استباق الأفكار” حولها، ووعدت بتقديم أسلوبها الخاص إلى الوظيفة. ورفضت التسميات التقليدية في البنوك المركزية التي تصنف المسؤولين صقورا أو حمائم، واصفة نفسها بأنها “بومة، وهي طائر غالبا ما يرتبط بنوع من الحكمة”. نقلا عن الاقتصادية