أبقى البنك المركزي في المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، قائلا إن تكاليف الاقتراض تتمشى مع توقعات التضخم والنمو والمالية العامة في الأجل المتوسط. ورغم ذلك قال المركزي إنه سيطبق إجراءات لدعم رجال الأعمال بعد أن دعا الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول البنوك إلى تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض. ويثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي منذ مارس آذار 2016. وقال البنك في بيان بعد اجتماع ربع سنوي لمجلسه إن التضخم، الذي يتأثر بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، سينزل إلى 0.3% في 2019 بعد أن سجل 1.9% في 2018 قبل أن يرتفع إلى 1.1 % في 2020 و1.4 % في 2021. وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 2.6% في 2019 بعد نمو بلغ 3% في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول الأمطار. لكنه قال إن النمو الاقتصادي من المنتظر أن يرتفع مجددا إلى 3.8 % في 2020 وإلى 3.7 % في 2021 بافتراض محصول للحبوب عند 8 ملايين طن وتحسن الإنتاج غير الزراعي. وقال إن قطاع الخدمات لا يزال يعوض تراجعا في نمو الوظائف بالقطاع الزراعي، ما يساعد على إبقاء معدل البطالة عند 9.4% في 2019. وسينزل عجز الحساب الجاري إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 5.5 % في 2018 وسيواصل التراجع إلى 3.7 % في 2020 و2.9 % في 2021، وهو ما يعود بشكل ملحوظ إلى هبوط في فاتورة واردات الطاقة. وبالأخذ في الحسبان تبرعات من دول خليجية تقدر بملياري درهم (208 ملايين دولار) في 2020 وبيع المغرب سندات دولية بقيمة مليار يورو في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسندات دولية أخرى من المتوقع أن يبيعها في 2020، ستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 240.7 مليار درهم في 2019 و242.7 مليار في 2020 و248.2 مليار في 2021، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات. وسيرتفع العجز في الميزانية، دون حساب إيرادات الخصخصة، إلى 4.1 بالمئة في 2019 بعد 3.7 بالمئة في 2018 قبل أن تنزل إلى 3.8 بالمئة في 2020 و3.5 بالمئة في 2021.