أوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في نظام مكافحة الرشوة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 50.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذكر البرنامج المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على : « يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أي حالة من هذه الحالات».