كمواطنة بحرينية وأرملة أسعى بأن أكسب عيشي وعيش أولادي من خلال العمل الحر الشريف والذي من المفترض أن نجد الدعم الحكومي الذي يساعدنا في هذا المجال، ولكننا للأسف نصطدم بالكثير من المعوقات التي لا تعطل العمل فقط بل وتسبب لنا بالخسارة مما يعني أنني أخسر المال الذي أستثمره لأجل مستقبلي ومستقبل عائلتي ومن هنا ومن خلال هذه الزاوية أسعى لأن أكون عنصرا بناء في هذا المجتمع من خلال عرض تلك المشكلات لعلها تجد الحل وتصل لكل مسؤول.ولعل المشكلات والمعوقات التي أعاني منها كأرملة ومستثمرة ومصنفة ضمن المشاريع الصغيرة والذي يمثل استثماري في صالون خاص بالنساء ليس بالمشكلات الكبيرة في علم الإدارة والتنظيم ولكنها تكبدنا خسائر أكبر وتوقف عملنا بشكل مضر جداً بمثل هذا العمل، ففي وقت سابق تم السماح من قبل الجهات المعنية بمغادرة احدى الموظفات الآسيويات التي تعمل لدي وذلك قبل انتهاء فترة العقد الذي يربطها معي وبدون علمي بل الأخطر من ذلك أن تلك الموظفة اختلست مبالغ مالية من ايراد المحل وهربت بشكل نظامي لأن هناك من سمح لها بالسفر بدون علمي فأصبحت انا متضررة من أكثر من جهة فالموظفة لم تتم عقدها وفوق هذا توقف عملي في الصالون والأكثر من ذلك أنها مختلسة. ولا تتوقف معاناتنا عند هذا الحد بل أن النظام يكافئ من يهرب من العمالة بأن يتم تسفيره على حساب المتضرر من هروبه في حال العثور عليهم وهذا بلاشك يضر بصاحب العمل ويدعم فكرة الهروب وعدم الانضباط لأن العمالة هنا خالفت ولم تجد الرادع من عقوبات تمنع من انتشار مثل هذه الظاهرة التي تهدد الاستثمار وتسمح بوجود العمالة السائبة وفي ذات الوقت قد تعمل مثل هذه العمالة في اعمال غير مشروعه وغير أخلاقية ونكافؤهم في حال العثور عليهم بالسفر المجاني بدون أي عقاب أو تعويض لصاحب العمل الذي تضرر من هذا الفعل والمستفيد الأكبر هو العمالة الهاربة. فوق كل هذا فنحن نعاني من صعوبة اصدار رخص العمل على الرغم من هروب العمال مما يتسبب في تأخير العمل وخسارة زبائن المحل لعدم قدرتنا على استبدال العامل الهارب بآخر مما يعني أنه لو كان لدي عاملتان وهربتا فهذا يعني أنني سأقفل المحل ولا أعتقد أن مثل هذه الإجراءات تشجع وتدعم المواطن في فتح استثماره الخاص. ومن هنا لابد من العدالة فلا يمكن التأكيد على حقوق العاملين الذي نؤكد أنه حق مستحق ولكن في الجانب الآخر لابد من تحقيق العدالة بأن لا نتناسى حقوق المستثمر وأصحاب العمل فضمان توازن الميزان يحقق البيئة الصحية للعمل والاستثمار وكل يأخذ حقه. ولعل مما عانيت منه خلال تجربتي أنني أجد صعوبة كبيرة بل في بعض الأحيان استحالة الوصول الى المسؤولين في هيئة سوق العمل لشرح المعوقات التي تصادفنا والتي نبحث عن حلول لها مما يجعل كل الأبواب مقفلة. ومن هنا ومن حقي اليوم أن اطالب بتعويض عن جميع الخسائر التي ترتبت على السماح بالموظفة بمغادرة البلاد دون علمي وهي مختلسة وعلى عدم تمكيني من إيجاد البديل وعدم حفظ حقوقنا كمستثمرين نوظف اموالنا التي تعبنا في جمعها لبناء مستقبلنا فظروف الحياة وبيئة الاستثمار لا تتحمل مثل تلك الخسائر التي هي تمثل قوتنا اليومي ومستقبل معيشتنا خاصة أننا مستثمرون في منشآت صغيرة الخسارة فيها مضاعفة ومهلكة ولعل هذا أبسط الحقوق التي نطالب بها فالمصلحة العامة وضمان استثمار البيئة الاستثمارية الصحية التي تشجع على الاستثمار. لذا أتمنى اليوم ومن خلال هذه الصحيفة أن تصل رسالتنا ومشكلتنا ونداؤنا لكل مسؤول حريص في هذه البلاد ويسعى لتحقيق العدالة والمصلحة العامة وحفظ الحقوق وضمان البيئة الإيجابية التي تحقق الربح وتساهم في تسريع حركة الاستثمار ونجاح المستثمر من خلال حفظ الحقوق ووضع القوانين التي تحمي كل الأطراف على قاعدة لا ضرر ولا ضرار فأنا أرملة لا أتحمل كل هذه المشكلات لأنني فكرت في استثمار مالي في مشروع يحقق لي حياة اجتماعية كريمة فالأنظمة والقوانين من المفترض أن تكون عاملا مساعدا وعامل بناء وليس العكس. ] البيانات لدى المحررة