أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية خلال شهر أبريل الماضي، متراجعة على أساس شهري بنسبة 6 في المئة وبنحو 20.5 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها 341 مليون دينار، مقارنة بارتفاعها للمرة الأولى في مارس الماضي الذي شهد نسبة نمو كبيرة قدرها 42 في المئة، إذ وصلت قيمة التداولات إلى 361 مليون دينار. وقال البنك في تقريره العقاري عن شهر أبريل، إن وتيرة تراجع التداولات خلال شهر أبريل على أساس سنوي بلغت 29 في المئة، وبما يزيد على 139 مليون دينار، مقارنة بقيمة بلغت 480 مليون دينار في إبريل 2014. ولفت التقرير إلى أن عدد أيام التداول الفعلي في أبريل بلغ 22 يوماً بمتوسط قيمة مبيعات يومية بلغ 15 مليون دينار في حين كانت 23 يوماً خلال شهر مارس 2015 بمتوسط قيمة مبيعات يومية بلغ 16 مليون دينار في مارس 2015، منوهاً إلى أن التراجع الشهري بنسبة 30.6 في المئة في قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص، أدى إلى انخفاض اجمالي قيمة التداولات العقارية، ولم يؤثر الارتفاع المحدود بما نسبته 2 في المئة للتداولات العقارية الاستثمارية في تحسين قيمة إجمالي التداولات خلال إبريل، كما لم يدفع الارتفاع الكبير للتداولات التجارية بنسبة 147 في المئة مقارنة بقيمتها في مارس إلى نمو إجمالي التداولات العقارية. ونوه التقرير إلى تسجيل قيمة التداولات على عقارات المخازن والمعارض والحرفي في أبريل، بما يقرب من خمسة أضعاف قيمتها مسجلة قيمة تداولات قدرها 4 ملايين دينار، بينما نشطت التداولات على الشريط الساحلي مسجلة ارتفاعاً نسبته 30 في المئة، في حين تراجعت قيمة إجمالي تداولات العقود في أبريل بنسبة 7 في المئة وبنحو 25 مليون دينار لتصل إلى نحو 315.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 341 مليون دينار في مارس الذي شهد ارتفاعاً كبيراً نسبته 48 في المئة. وأفاد التقرير أن قيمة إجمالي تداولات الوكالات سجلت ارتفاعاً نسبته 24 في المئة مسجلة 25 مليون دينار في أبريل مقارنة بنحو 20 مليون دينار في مارس الماضي، مبيناً أنه رغم تراجع قيمة تداولات السكن الخاص إلا انها مازالت تشكل الحجم الأكبر بحصة قدرها 40 في المئة من قيمة التداولات، مقارنة بحصة تخطت نصف حجم إجمالي التداولات في مارس مشكلة 55 في المئة من قيمة المبيعات العقارية في ذلك الشهر. وأظهر التقرير ارتفاع متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية للسكن الخاص بشكل ملحوظ، برغم تراجع كبير في قيمتها وعددها في نفس الوقت، إذ ارتفعت إلى 369.5 ألف دينار في أبريل مقارنة بنحو 326 ألف دينار في مارس، بنسبة 13 في المئة وبمقدار 43 ألف دينار في أبريل، في حين تراجعت على أساس سنوي بنسبة قدرها 17 في المئة وبنحو 77 ألف دينار مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 446 ألف دينار في إبريل 2014. وذكر أنه فيما يتعلق بعدد التداولات، فقد تراجعت إلى 372 صفقة في أبريل ( 361 بالعقود، 11 بالوكالات) متراجعة بمقدار 235 صفقة وبنسبة 38.7 في المئة عن عددها في مارس الماضي 607 صفقة (560 عقود، 47 وكالات). وأضاف التقرير أن محافظة مبارك الكبير سجلت 113 صفقة تشكل 30 في المئة من عدد صفقات السكن الخاص في أبريل مقارنة بعدد 174 صفقة مثلت 29 في المئة من عدد الصفقات في مارس، وتركزت التداولات في منطقة الفنيطيس بقيمة 12.9 مليون دينار ثم في منطقة المسايل بقيمة 12.2 مليون دينار، بينما تراجعت محافظة الأحمدي للمرة الأولى منذ فبراير 2014 إلى المرتبة الثانية في عدد الصفقات المسجلة إلى 96 صفقة تشكل 26 في المئة من عدد صفقات السكن الخاص في أبريل 2015 مقارنة بعددها الذي كان قد وصل إلى 226 صفقة شكلت 37 في المئة من صفقات السكن الخاص في مارس، إذ تركزت التداولات من حيث العدد والقيمة خلال أبريل في منطقة صباح الأحمد البحرية التي شهدت تداولات بقيمة 14.7 مليون دينار. وأفاد التقرير أن محافظة حولي سجلت 55 صفقة تشكل 15 في المئة من عدد صفقات السكن الخاص في أبريل، مقارنة بعددها الذي كان قد بلغ 100 صفقة وشكل 16 في المئة خلال مارس، وتركزت التداولات في منطقة سلوى بقيمة 5.8 مليون دينار، ثم منطقة مشرف بقيمة قدرها 4.4 مليون دينار، تلتها منطقة السلام بنحو 3.2 مليون دينار. وأظهر التقرير تحسن حصة العقارات الاستثمارية التي مازالت في المرتبة الثانية إلى 39.3 في المئة من قيمة التداولات في أبريل، مقارنة بنحو 36.2 في المئة بمارس، كما ارتفعت حصة التداولات العقارية التجارية إلى 15.6 في المئة في أبريل مقارنة بمساهمة نسبتها 6 في المئة من إجمالي المبيعات في مارس. وأشار التقرير إلى تحسن الحصة المحدودة لتداولات العقارات الحرفية والمخازن لتشكل 1.2 في المئة خلال أبريل، مقارنة بنصف في المئة خلال مارس، في حين شهدت التداولات العقارية على الشريط الساحلي نشاطاً ملحوظاً مساهمة بنسبة 3.8 في المئة خلال أبريل، مقارنة بحصة قدرها 2.8 في المئة من إجمالي المبيعات العقارية في مارس الماضي. وأفاد التقرير أنه نتيجة لانخفاض قيمة التداولات بنسبة 6 في المئة، وتراجع عددها بنسبة 31 في المئة، ارتفع مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية إلى نحو 627.3 ألف دينار في أبريل، مقارنة بقيمة بلغت 460.5 ألف دينار في مارس، مرتفعاً بنسبة قدرها 36 في المئة هي الأعلى منذ فبراير 2014 بقيمة وصلت إلى 167 ألف دينار، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة وبنحو 16 ألف دينار في أبريل، مقارنة بقيمة سجلت 643 في أبريل 2014. وقال «بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في أبريل 543 صفقة (515 عقود، 28 وكالات) متراجعة بنسبة 31 في المئة وبنحو 241 صفقة مقارنة بعدد 784 صفقة في مارس (712 عقود، 72 وكالات) في مارس 2015». السكن الخاص حققت قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص تراجعاً من جديد في أبريل، مقارنة بارتفاعها الأول خلال عام 2015 على أساس شهري في مارس، مسجلة في أبريل 137 مليون دينار (130.8 مليون دينار تداولات بالعقود، 6.7 مليون دينار تداولات بالوكالات) متراجعة بنسبة قدرها 30.6 في المئة وبنحو 60.7 مليون دينار عن قيمتها في مارس التي كانت وصلت إلى نحو 198 مليون دينار (182.8 مليون دينار عقود، 15.3 مليون دينار الوكالات). وشهدت التداولات انخفاضاً على أساس سنوي هو الأكبر منذ ديسمبر 2011 نسبته 43 في المئة بنحو 103 ملايين دينار مقارنة بقيمة سجلت 240 مليون دينار في أبريل 2014. ولفت التقرير إلى تراجع تداولات عقود السكن الخاص، إذ انخفضت بنسبة قدرها 28 في المئة وبنحو 52 مليون دينار مسجلة 130.8 مليون دينار في أبريل، مقارنة بارتفاع كانت قد شهدته نسبته 71 في المئة بنحو 76 مليون دينار إذ كانت بلغت 182.8 مليون دينار في مارس، بينما تراجعت تداولات الوكالات بنسبة قدرها 56 في المئة وبنحو 9 ملايين دينار مسجلة 6.7 ملايين دينار في أبريل، مقارنة بتراجع نسبته 31 في المئة خلال مارس الذي كان قد وصل إلى 15.3 مليون دينار. العقارات الاستثمارية تحسنت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة قدرها 2 في المئة وبنحو 2.3 مليون دينار مسجلة نحو 133 مليون دينار في أبريل مقارنة بقيمتها في التي كانت بلغت 130.6 مليون دينار (125.7 تداولات بالعقود، 4.9 بالوكالات) في شهرمارس الذي ارتفع بنسبة 46 في المئة وبمقدار 41 مليون دينار، في حين شهدت تراجعاً واضحاً على أساس سنوي وصلت نسبته إلى 32 في المئة ونحو 64 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت 197 مليون دينار في أبريل 2014. وتراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بالعقود بنسبة 9 في المئة بنحو 11 مليون دينار مسجلة 115 مليون دينار في أبريل مقارنة بقيمة قدرها 125.7 مليون دينار في مارس، في حين تضاعفت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات في أبريل للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 18.4 مليون دينار مقارنة بقيمة 4.9 مليون دينار في مارس. وبرغم تحسن قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 2 في المئة، في الوقت الذي تراجع عددها بنسبة 14.5 في المئة خلال أبريل، إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع إلى 904 آلاف دينار مسجلاً ارتفاعاً نسبته 19 في المئة وبنحو 145 ألف دينار في إبريل مقارنة بقيمته التي سجلت 759 ألف دينار في مارس، في حين تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 13 في المئة وبنحو 132 ألف دينار عن قيمتها البالغة 1.036 مليون دينار في أبريل 2014. وتراجع عدد التداولات العقارية الاستثمارية مسجلاً 147 صفقة في أبريل (130 بالعقود، 17 بالوكالات)، بانخفاض نسبته 14.5 في المئة وبمقدار 25 صفقة عن عددها الذي وصل 172 صفقة (147 بالعقود، و25 بالوكالات) في مارس 2015. وسجلت محافظة الأحمدي 84 صفقة تشكل 57 في المئة من صفقات الاستثماري في إبريل مقارنة بعددها في مارس، والذي كان قد وصل إلى 117 صفقة وشكل 68 في المئة من عدد الصفقات، وتركزت التداولات في منطقة المهبولة إذ بلغت قيمتها نحو 17 مليون دينار، بينما جاءت محافظة حولي بعدد 29 صفقة تمثل 20 في المئة من الصفقات الاستثمارية في أبريل مقارنة بعددها الذي سجل 28 صفقة تمثل 16 في المئة من عدد الصفقات في مارس، إذ شهدت منطقة حولي تداولات بقيمة 20.6 مليون دينار، تلتها منطقة السالمية بقيمة 17.3 مليون دينار. وجاءت محافظة الفروانية بعدد صفقات قدره 24 صفقة تمثل 16 في المئة من الصفقات الاستثمارية في أبريل، مقارنة بعدد قدره 16 صفقة شكل 9 في المئة من عدد الصفقات في مارس، وقد تركزت التداولات بالمحافظة من حيث القيمة خلال أبريل في منطقة الفروانية وصلت إلى 18 مليون دينار. العقار التجاري تضاعفت التداولات العقارية التجارية خلال أبريل إلى نحو 53 مليون دينار مرتفعة بشكل كبير بلغ 31.7 مليون دينار، مقارنة بتراجع ملحوظ كانت شهدته في مارس الذي سجل 22 مليون، فيما سجلت نسبة ارتفاع كبيرة على أساس سنوي قدرها 36 في المئة وبقيمة 14 مليون دينار مقارنة بنحو 39 مليون دينار سجلت في أبريل 2014. وبارتفاع قيمة التداولات العقارية التجارية بشكل ملحوظ مع ارتفاع كبير في عددها بأكثر من ستة أضعاف في إبريل، إلا أنه قد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداولات العقارية التجارية إلى 2.7 مليون دينار، بانخفاض وصلت نسبته 63 في المئة وبنحو 4.5 ملايين دينار عن قيمته التي كانت قد ارتفعت إلى 7.2 ملايين دينار في مارس، كما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 12 في المئة وبنحو 351 ألف دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت نحو 3 ملايين دينار في أبريل 2014. وشهدت التداولات العقارية التجارية نشاطاً ملحوظاً مسجلة 20 صفقة في أبريل بزيادة قدرها 17 صفقة عن عددها الذي كان قد وصل إلى 3 صفقات في مارس، إذ شهدت محافظة العاصمة 3 صفقات بقيمة تداولات بلغت 26 مليون دينار بينما سجلت محافظة حولي صفقتين بقيمة تداولات قدرها 5.8 مليون دينار في أبريل، وشهدت محافظة الأحمدي 5 صفقات بقيمة تداولات سجلت 16.9 مليون دينار. المخازن ارتفعت قيمة التداولات على المخازن والعقارات الحرفية إلى نحو 4 ملايين دينار (من بينهم بيع عقار مواقف سيارات خلال أبريل)، بزيادة بلغت 3.3 مليون دينار عن مستواها المنخفض الذي كان قد سجل 700 ألف دينار قيمة عقار واحد تم تداوله في مارس، في حين سجلت ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنحو 700 ألف دينار وبنسبة 20 في المئة عن قيمتها التي بلغت 3.3 ملايين دينار في أبريل 2014. وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بشكل ملحوظ في أبريل، مع ارتفاع قيمتها برغم تراجع عددها، إذ سجل متوسط قيمة الصفقة نحو 1.3 مليون دينار في أبريل بنسبة ارتفاع كبيرة قدرها 90 في المئة وبنحو 628 ألف دينار عن قيمتها التي كانت قد تراجعت خلال مارس إلى 700 ألف دينار، في حين تراجعت على أساس سنوي بنسبة 60 في المئة وبنحو 469 ألف دينار مقارنة بنحو 832 ألف دينار في أبريل 2014. وسجلت تداولات العقارات الحرفية والمخازن 4 صفقات في أبريل، منهم صفقة بيع عقار مواقف في محافظة العاصمة، وصفقتان من المخازن والرابعة عقار حرفي قد بيعت في محافظة الفروانية، مسجلة ارتفاع في أبريل بمقدار صفقتين عن عددها الذي كان قد سجل صفقة واحدة نفذت في محافظة مبارك الكبير في شهر مارس. الشريط الساحلي ارتفعت عقارات الشريط الساحلي مسجلة نحو 13 مليون دينار قيمة لصفقة واحدة نفذت في محافظة حولي خلال أبريل 2015 مقارنة بقيمتها التي كانت وصلت إلى 10 ملايين دينار عن بيع عقار واحد في محافظة الأحمدي خلال مارس 2015، بينما لم تسجل أي تداولات في أبريل 2014 إذ أنها تتسم بتذبذب نشاطها من فترة إلى أخرى. الأحمدي الأولى على مستوى التداولات استحوذت محافظة الأحمدي على حصة قدرها 34 في المئة من إجمالي عدد التداولات مسجلة 185 صفقة في أبريل، مقارنة بنسبة 44 في المئة من عدد التداولات العقارية إذ سجلت 344 صفقة خلال شهر مارس. وحافظت محافظة مبارك الكبير على المرتبة الثانية برغم تراجع عدد الصفقات إلى 116 صفقة بحصة شكلت 21 في المئة من إجمالي عدد التداولات في أبريل، مقارنة بعددها الذي سجل 180 صفقة مشكلة نحو 23 في المئة من إجمالي عدد التداولات في مارس، وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة حولي بعدد 85 صفقة بنسبة 16 في المئة من عدد الصفقات في أبريل، بينما جاءت محافظة الفروانية بعدد 73 صفقة تشكل 13 في المئة من عدد الصفقات في أبريل مقارنة بحصة 7 في المئة من عدد الصفقات في مارس. وشهدت محافظة العاصمة تداولات على 60 صفقة شكلت 11 في المئة من إجمالي عدد الصفقات في أبريل مقارنة بحصة 7 في المئة من الإجمالي إذ سجلت 54 صفقة في مارس. وسجلت محافظة الجهراء 25 صفقة تشكل 5 في المئة من الإجمالي، مقارنة بعدد صفقات بلغ 21 صفقة بنحو 3 في المئة من إجمالي عدد التداولات.