يتعرض الاتحاد الكويتي لكرة اليد لورطة حقيقية حاليا بعد ان تلقى كتاباً امس من الاتحاد الدولي مرفقا به النظام الاساسي الجديد. وطلب «الدولي» من مجلس ادارة الاتحاد المحلي اعتماد الكتاب من قبل الجمعية العمومية (وهي الاندية) واتباع الاجراءات اللازمة لاختيار مجلس ادارة جديد في غضون 45 يوماً. معلوم ان الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في 29 مارس الماضي لم يكتمل نصابها القانوني لانتخاب مجلس ادارة جديد. ولو تم ذلك، لكان الاجراء مخالفاً للقوانين الرياضية المحلية وعلى ضوء ذلك منح الاتحاد الدولي فرصة جديدة للاتحاد المحلي لمدة 90 يوماً لتعديل أوضاعه. ونظراً لكون القوانين الرياضية المعدلة نصت على ضرورة توقيت اجراء الانتخابات بالترتيب بحيث تبدأ بالاندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية الكويتية، ولما كانت النية تتجه الى الابقاء على مجالس ادارات الاندية لما بعد اولمبياد 2016، فإن اتحاد كرة اليد سيكون في موقف شديد الحرج مع الاتحاد الدولي لانه لن يتمكن من دعوة الجمعية العمومية غير العادية قبل التاريخ المحدد بناء على تعليمات سابقة كانت صدرت من «الهيئة» ولحين صدور قرار منها ينظم عقد الاجتماعات لاعتماد النظم وانتخاب مجالس ادارات جديدة لـ«الهيئات الرياضية» كافة وإلا تعرض هو والاندية التي تحضر الاجتماع الى وقف انواع الدعم كافة.