سبق هذا النفي، إعلان المحامي المصري البارز خالد علي عبر صفحته الموثقة بفيسبوك "إضراب 9 محبوسات عن الطعام بسجن النساء بالقناطر احتجاجاً على سوء المعاملة، منهن الناشطة إسراء عبد الفتاح". ودعا معارضون مصريون بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، إلى التضامن مع "إضراب عن الطعام" قالوا إنه بدأ، السبت الماضي، لعشر سجينات يقبعن بسجن القناطر، من أجل الإفراج عنهن. ولم يتسن للأناضول الحصول على معلومات مؤكدة عن هويات السجينات، وطبيعة التهم الموجهة إليهن. وعادة تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إنها تطبق القانون دون تمييز وتنفذ أحكام القضاء، ردا على اتهامات مماثلة ومتصاعدة من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تنامي سياسية التوقيفات لمعارضين داخل البلاد مؤخرا. والسنوات الأخيرة، تقول مصر إنها تحتفي بالمرأة والفتاة المصرية عبر أشكال عديدة منها تمكينهن في المناصب العليا والحكومية بالبلاد، في مقابل تأكيد حقوقي متكرر لاسيما من جانب تقارير دولية أن تلك السنوات شهدت "توقيفات واسعة" لم تحدث من قبل طالت فتيات ونساء معارضات للنظام الحاكم، وهو ما تنفيه القاهرة عادة، وتعتبره "أكاذيب". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.