أعلن البابا فرانسيس، اليوم الثلاثاء، عن تغييرات جذرية في طريقة تعامل الكنيسة الكاثوليكية مع قضايا الانتهاكات الجنسية بحق القاصرين، مؤكداً رفع السرية عن هذه القضايا، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا الصدد، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية. وكانت الكنيسة الكاثوليكية تعرّضت لهزات عنيفة خلال العشرين عاماً السابقة جرّاء فضائح نجمت عن انتهاكات جنسية بحق قاصرين ارتكبها كهنة أو رجال دين، بتغطية من رؤسائهم في دول عدة خصوصا في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا."قرارٌ تاريخي" وأشاد المدافعون عن ضحايا الانتهاكات الجنسية التي شهدتها الكنيسة بالقرار الذي اتّخذه البابا، لكنّهم شددوا على ضرورة تطبيقه بشكل كامل وشامل، علماً أن البابا جعل من مكافحة الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية واحدة من أولويات حبريته. رئيس الأساقفة تشارلز سككلونا من مالطا، وهو أبرز محقق في مجال الانتهاكات الجنسية في الفاتيكان، وفي حديث لإذاعة الفاتيكان، وصف قرارَ البابا فرانسيس بأنّه "قرار تاريخي". ومن جهتها، اعتبرت مجموعة تضم ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها قساوسة، أن قرار البابا سوف يضفي شفافية لعمليات التحقيق وتبادل المعلومات مع السلطات، مع الحفاظ على مستوى معيّن من السرية، على غرار ما هو معمول به في الإجراءات القانونية المدنية."إجراء طال انتظاره" وتحدثت ماري كولينز، التي تعرضت سابقاً لانتهاك من قِبل أحد القساوسة في مسقط رأسها، إيرلندا، عن مشاعر إحباط كانت تملّكتها إثر الموقف غير المنصف الذي اتخذته لجنة بابوية بشأن واقعة الانتهاك بحقّها، غير أنّها اعتبرت بأن قرار البابا قرارٌ من شأنه أن يضع حداً لتلك الانتهاكات، ويمكّن العدالة من الوصول بسهولة إلى الجاني، ووصف القرار البابوي بأنه "إجراءٌ ممتاز". ومن جهتها، قالت آن باريت دويل المسؤولة في هيئة توثيق الانتهاكات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها: إن البابا اتخذ "إجراء طال انتظاره، ونحن في أمس الحاجة إليه"، مستطردة بالقول: لكن فعّالية هذا القرار سيحددها نطاق تطبيقه، أي أن العبرة ليس فقط في إصدار القرار وإنما أيضاً في تطبيق القرار نصّاً وروحاً.مصادفة أم إشارة؟ يذكر أن الكاردينال فيليب بارباران يحاكم في محكمة الاستئناف بمدينة ليون الفرنسية لتستره على تجاوزات جنسية لكاهن في أبرشية، وفي مصادفة او إشارة، في اليوم الذي قرر فيه البابا رفع السرية عن هذه القضايا، قبل استقالة سفير الفاتيكان لدى فرنسا المونسنيور لويجي فنتورا، رسميا لبلوغه "السن القانونية". ويخضع فنتورا لتحقيقات بتهم تحرش جنسي في باريس. وأوضح المونسنيور خوان اينياسيو أرييتا العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية في بيان نشره الفاتيكان أن "التوجيهات" التي وقعها البابا هدفها "رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة (...) بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء".إلغاء السرية الباباوية من جهته وبشكل أوضح، قال الرئيس السابق لمحكمة دولة حاضرة الفاتيكان جوزيبي دالا توري إن "البابا فرنسيس يلغي السر البابوي لحالات الاعتداءات الجنسية"، كما ورد في البيان نفسه. والسرية البابوية هي قاعدة لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة العالمية، حسب تعريف أورده موقع "المنتدى الكاثوليكي".السلامة والنزاهة والسرية وقال دالا توري "في الجوهر، الاسباب التي دعت مشرعا كنسيا إلى أن يخضع للسرية البابوية أخطر الجنح" مثل الاعتداءات الجنسية "يتراجع أمام قيم تعتبر اليوم أسمى وأولى بحماية الإنسان المكلوم". لكن البابا الأرجنتيني فرض في الوقت نفسه حدا أدنى من الحذر مطالبا بأن تتم "معالجة (...) المعلومات عن كل حالة بما يضمن السلامة والنزاهة والسرية (...) من أجل حماية السمعة الجيدة وصورة كل المعنيين وحياتهم الخاصة"، لكن هذا لا يعني فرض رقابة، كما يقول البابا في بيان للفاتيكان. وذكر البيان أنه "لا يمكن فرض واجب الصمت بشأن الوقائع على الذين يكشفونها، على الشخص الذي يقول أنه ضحية وكذلك على الشهود"."انفتاح وشفافية وتعاون مع السلطات المدنية" وأوضح المونسنيور أرييتا العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية في بيان نشره الفاتيكان أن "التوجيهات" التي وقعها البابا هدفها "رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة (...) بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء". ويشمل قرار البابا تعديلا يتيح "إمكانية أن يكون المحامون في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم مؤمنين علمانيين مجازين في القانون الكنسي وليس كهنة فقط حسب ما كان في النص السابق"، كما قال الفاتيكان. وأوضح المسؤول الإعلامي في الفاتيكان، اندريا تورنييلي، أبعاد القرار، وقال إن هذا يعني عمليا أن "الشكاوى والشهادات ووثائق المحاكمات المتعلقة بالاعتداءات" الجنسية وكانت تخضع للسرية البابوية، "اصبح يمكن تسليمها إلى قضاة سلطات مدنية في مختلف الدول". وأضاف الصحافي الإيطالي تورنييلي الذي يتولّى مسؤولية التحرير في المكتب الإعلامي للفاتيكان، أنها "إشارة انفتاح وشفافية وتعاون مع السلطات المدنية"، واصفا القرار بـ"التاريخي". وفي سياق متصل، أعلن الفاتيكان أن البابا قرر "الحد الأدنى للسن من 14 إلى 18 سنة لجريمة شراء صور إباحية لقاصرين أو امتلاكها أو نشرها من قِبل أحد رجال الدين بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة".البابا السابق بنديكت يتهم الثورة الجنسية بتسببها في الانتهاكات بالكنيسةالانتهاكات الجنسية في الكنيسة سببها "مثليون وليس الكهنة"البابا: على الكنيسة الإعتراف بالتحرشات الجنسية والذكورية