أطلقت وزارة الصناعة والتجارة أمس بوابة بوابة bahrain.bh، وهي عبارة عن بوابة على الانترنت تتيح للراغبين بإصدار التراخيص التجارية تقديم طلباتهم عبرها مباشرة دون الحاجة لمراجعة أية جهة مثل البلديات والأشغال وغيرها، ومتابعة سير المعاملة خطوة بخطوة عبر هذه البوابة، فيما أعلنت الوزارة أنها أوقفت استلام جميع أنواع المعاملات بالطريقة التقليدية بدءاً من اليوم. وتوفر البوابة نظاماً متكاملاً يعمل على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع، وتتيح لصاحب المعاملة تلقي إشعار تلقائي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار الطلب، مع تحديد مدة زمنية للجهات للرد على الطلبات، إضافة إلى تقديم الطلب والدفع لجميع التراخيص لمرة واحدة فقط. وقال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني للـالأيام الاقصتادي في رده على سؤال حول الجهة التي ستتابع حدوث أي تقصير أو تأخير في متابعة الطلبات، وهي ستكون هذه المتابعة على مستوى وزارته أم على مستوى رئاسة مجلس الوزراء إن أي مستوى يمكن أن نصل إليه لضمان تسهيل العملية، لكنه أردف لا اعتقد ولا أرى أنه لدينا تخوف من أمور كهذه، لأننا لمسنا تعاوناً كبيراً من الوزارات الأخرى خلال علمنا على بناء هذا النظام الإكتروني. وأكد الزياني خلال تدشينه للنظام في مركز خدمات المستثمرين أمس أهمية تعزيز التعاون وأطر التنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال إصدار التراخيص والسجلات التجارية، تماشيا مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وقال إن تدشين النظام الجديد المتكامل للتراخيص التجارية تطوراً لافتاً لأداء الجهات الحكومية، كونه سيلغي التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها ليسهم بذلك في توفير الميزانية وتقليص المصروفات المتعلقة بطباعة الأوراق والمواصلات والمدة الزمنية المستغرقة لإنجاز الطلبات. من جانبه قال رئيس مركز خدمات المستثمرين بدر السعيد إن النظام الجديد سيرصد الأداء بدقة ويولد تقارير أوتوماتيكياً عند تأخر المعاملة لدى موظف ما لأسباب غير منطقية، وهذه التقارير تصل مباشرة إلى المستوى الأعلى في الوزارة لاتخاذ اجراءات بشأنها، وأضاف أنه من حق المراجيعن الشكوى في حال تأخر المعاملة دون عذر. وحول فوائد النظام الجديد قال السعيد: كنا سابقاً نسمي مركز خدمات المستثمرين بالمحطة الواحدة حيث تجد هنا مكاناً واحداً فيه عدة مكاتب لإجراء المعاملات، والآن حققنا حلماً كبيراً على المستوى الوطني يتجسد فيما نسميه بالنافذة الواحدة، وهي الموقع الإلكتروني bahrain.bh. وحول تأهيل الموظفين الذين سيتعاملون مع النظام الجديد أوضح مدير المركز أن الحكومة الإلكترونية والجهة التي نفذت المشروع عملتا على تأمين تدريب وافي للموظفين، وأعرب عن تفاؤله بأن الجميع سيؤدي عمله بإتقان. هذا، ويعمل النظام، المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما يوفر النظام كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها الكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين لأكثر من 1800 نشاط تجاري، حيث يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها. ومن أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن انجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات. وقد جرى التنسيق مع قرابة العشرين جهة حكومية لجمع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح اكثر من 1800 نشاط تجاري متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الإتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الإجتماعية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية.