دبي: عبير أبو شمالة قدرت بيانات حديثة من صندوق النقد الدولي حجم الدين العالمي (العام مع الخاص) بحوالي 188 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، بارتفاع يقدر بنحو 3 تريليونات دولار مقارنة بالعام السابق، وقال الصندوق في دراسة حديثة نشرها، أمس، إن معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 226% في العام 2018، بارتفاع 1.5% عن 2017.وقالت الدراسة إنه وعلى الرغم من أن نسبة الارتفاع إلى الناتج المحلي هي الأقل منذ العام 2004، إلا أنه بات من الواضح، وبالتدقيق في بيانات كل دولة، ارتفاع مستويات الهشاشة ما يعني أن العديد من الدول غير جاهزة لمواجهة دورة تراجع جديدة. ولفتت إلى ضرورة معالجة أوجه الضعف والهشاشة هذه لتتمكن الاقتصادات العالمية من مواجهة أي صدمة جديدة محتملة.وعلى الرغم من تراجع نسب الدين إلى الناتج المحلي في الدول المتقدمة إلا أنه لا توجد مؤشرات واضحة تدل على جهود حقيقية لخفض الدين. أما على مستوى الاقتصادات الناشئة والدول النامية منخفضة الدخل، فمن الملاحظ ارتفاع معدلات الدين إلى الناتج المحلي بصورة أكبر، حيث وصل معدل الدين إلى الناتج المحلي في الصين إلى 258% في نهاية 2018، ووصل متوسط الدين إلى الناتج المحلي في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة إلى 265%.ولفتت الدراسة إلى أن مستويات الدين العام في أغلب الدول وصلت إلى مستويات عالية للغاية على أساس المعايير التاريخية، فعلى الرغم من المساعي الجادة لاقتصادات متقدمة (باستثناء الولايات المتحدة واليابان) لخفض مستويات الدين العام التي تراكمت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا إن مستويات الدين العام ما زالت أعلى من المستوى الذي وصلت له عام 2008 في 90% من الاقتصادات المتقدمة، وفي نحو ثلث هذه الدول تزيد مستويات الدين العام بأعلى من 30% عن مستوياتها خلال الأزمة المالية العالمية.