وثقت وزارات الخزانة الدولية والمؤسسات الاقتصادية الأممية، الخطوة التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية نظامها المالي المحلي بتدشين برنامج «الإبلاغ go Aml» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة.وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد استكمل في نهاية يونيو الماضي إدراج المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة المالية، والتي يقارب عددها الألف، في سجلات نظام «الإبلاغ» الجديد الذي يعزز قدرات وحدة المعلومات المالية في الحفاظ على النظام المالي بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو النظام الذي منح الإمارات موثوقية الارتياد كأول دولة خليجية تدشن هذا النظام.وخلال الزيارة الأخيرة لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، للإمارات في شهر سبتمبر الماضي، كانت الآراء متطابقة بأن برنامج «الإبلاغ» الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي، وقبله اللجنة الوطنية التي أسستها الدولة، برئاسة محافظ المصرف المركزي، يشكلان ضمانة عالية لفعالية استراتيجية الإمارات في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.وهي نفس القناعات التي تضمنتها التقارير الدورية الأخيرة للمنظمات الدولية التي أشادت بالقانون الاتحادي الذي صدر في نهاية أكتوبر 2018 من أجل «مواجهة جرائم الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».في كل هذه التقييمات الدولية للجهد الإماراتي في مكافحة تبييض الأموال ودعم الإرهاب، لم يكن يغيب عن الذاكرة الدولية أن دولة الإمارات واحدة من النخبة الأممية المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تلعب دورا مهما في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.في قانون مكافحة جرائم غسل الأموال «20/‏2018» حدد المرسوم غسل الأموال بأنه «كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع،أو أخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها أو طريقة التصرف فيها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة».هذا التوصيف الشمولي لعمليات غسل الأموال، وفرت له الدولة في اللجنة الوطنية التي يرأسها محافظ المصرف المركزي، آليات شديدة الاحتراف في تحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعاليتها، وهي مهمة ثقيلة كونها ترتبط مع حوالي ألف مؤسسة محلية، وتستقبل فيها وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي حوالي 11 ألف معاملة مشبوهة سنوياً.وعلى مستوى سجلها الأممي فقد حققت الإمارات، منذ عدة سنوات، عضوية أفضل خمس دول في مكافحة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي. وفي استكمال إطلاق مصرف الإمارات المركزي لبرنامج «إبلاغ» «go Aml»، لآليات التبليغ والمكافحة، وصفته جميعة الامتثال الدولية ICA في تقريرها الأخير بأنه إشارة واضحة لجدية الإمارات في إدامة التطوير المؤسسي وصولاً إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي الذي يشكل، حسب تقديرات الأمم المتحدة من2 - 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم. (وام)