يعتزم بنك يو.بي.إس الإقرار بالتلاعب في أسعار الفائدة الرئيسة، ودفع 545 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية لتسوية تحقيقها في مزاعم تلاعب بأسعار الصرف الأجنبي. وتأتي مدفوعات البنك السويسري، في إطار عملية تسوية متوقعة بقيمة خمسة مليارات دولار، تجريها خمسة من أكبر بنوك العالم مع السلطات الأمريكية والبريطانية، بخصوص مزاعم تلاعب في سوق العملة التي تشهد تعاملات بقيمة خمسة تريليونات دولار يومياً. وفي العام الماضي فرضت الجهات التنظيمية بالفعل غرامات على ستة بنوك، قدرها 4.3 مليار دولار لعدم منع متعامليها من محاولة التلاعب في أسعار الصرف. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر عاماً وأدى إلى تشديد الضوابط في السوق التي تفتقر إلى التنظيم إلى حد كبي، وتسريع وتيرة مساع رامية لجعل التداول آلياً. وقال يو.بي.إس امس، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غرمها 342 مليون دولار، بسبب دورها في فضيحة الصرف الأجنبي. وعلى عكس البنوك الأربعة الأخرى جيه.بي مورغان وسيتي غروب وباركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند، والمتوقع أن تعترف باتهامات جنائية، ولم يتمّ توجيه اتهام إلى يو.بي.إس، نظراً لأنه كان أول بنك يكشف عن الممارسات الخاطئة لوزارة العدل الأمريكية. وتفادى البنك أي غرامات من وزارة العدل في قضايا الصرف الأجنبي. وبدلاً من ذلك سيتعين على البنك الاعتراف بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، ودفع غرامة بقيمة 203 ملايين دولار لدوره في التلاعب بسعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، بعدما أدى تورطه في فضيحة العملة إلى انتهاك اتفاق سابق أبرمه مع وزارة العدل. ويخضع البنك حالياً لرقابة وزارة العدل لفترة تستمرّ ثلاث سنوات. وقال يو.بي.إس إن الغرامات الجديدة التي جاءت أقل كثيراً من المتوقع لن تؤثر في أرباحه. وبصفة عامة دفع البنك 2.84 مليار دولار بسبب محاولة التلاعب في سوق الصرف وسعر الفائدة الرئيسي ليبور.