أشاد خبراء بمكانة دولة الإمارات عالمياً في تطوير وتنظيم حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية التي سنّتها لمكافحة الغش التجاري والمحافظة على حقوق الشركات والعلامات التجارية العالمية، ما وضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم الابتكار وحماية براءات الاختراع وحقوق النشر. وقالوا إن الإمارات تسهم في بشكل كبير في حماية الملكية الفكرية على مستوى دول الخليح، حيث قدمت الدولة مقترحاً لأول مرة لإضافة بند حماية الملكية الفكرية في قانون الجمارك الخليجية المنطوي تحت الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يقوم على تعزيز أواصر التعاون مواجهة وسائل الغش كافة، والرقي بقطاع الأعمال في دول الخليج العربي، خاصة بعد غياب الملكية الفكرية عن القانون الجمركي الخليجي. جاء ذلك خلال منتدى الملكية الفكرية 2015 الذي عقدته الهيئة الاتحادية للجمارك في فندق كونراد بدبي، يوم أمس، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة، وبمشاركة الإدارات الجمركية المحلية وجهات اتحادية ومحلية، وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، إلى جانب ممثلين عن إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي. حقوق الملكية الفكرية وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، في الكلمة الافتتاحية، إن المنتدى يمثل لقاءً مهماً يجمع بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في الداخل والخارج، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية والجمركية، وإبراز دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، مع التركيز على دور قطاع الجمارك والإدارات الجمركية في مكافحة التقليد والقرصنة. وأشار إلى أن عمليات الغش التجاري والتقليد والقرصنة في العالم تزداد يوماً بعد يوم، في ظل تزايد عوائدها على من يقومون بها، بغض النظر عن آثارها السلبية في اقتصادات الدول، والمجتمعات والمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأضاف: في هذا الصدد، تشير إحصاءات منظمة التعاون والتنمية العالمية إلى أن عوائد سوق السلع المقلدة العالمية سترتفع من 600 مليار دولار في العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. ولفت البستاني إلى أن الإمارات وضعت حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، ضمن أولوياتها الاستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021. وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطاع الجمارك بالدولة تقوم على محاور عدة، من بينها منظومة تشريعية وقانونية متطورة وديناميكية، تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وتابع البستاني قائلاً: تتضمن استراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري، مثل برنامج (أي بي إم موبايل)، والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وبين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية العالمية. القرصنة عبر الهاتف وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة أن إحصاءات منظمة الجمارك العالمية تشير إلى أن عدد مستخدمي برنامج أي بي إم موبايل لمكافحة التقليد والقرصنة عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 423 مستخدماً، مع الأخذ في الاعتبار أن البرنامج بدأ تطبيقه في إبريل/نيسان من عام 2014، ويقتصر استخدامه على مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة. وأكد البستاني أن السنوات الماضية شهدت جهوداً كبيرة قامت بها الإدارات الجمركية في الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومجلس أصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت عن زيادة حجم الضبطيات وحماية المستهلكين وحفظ حقوق المنتجين. وأضاف: أسفرت جهود الإدارات الجمركية في الدولة في مجال مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتقليد عن ضبط 440 ضبطية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية خلال عام 2014 تتجاوز قيمة البضائع المضبوطة فيها عشرات الملايين من الدراهم. وأوضح البستاني أن التحديات المتزايدة في مجال الغش التجاري والتقليد والقرصنة، تزامناً مع التطور التكنولوجي، تتطلب تنسيقاً أكثر للجهود وبلورة الأفكار والخطط لمواجهة تلك التحديات والارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى المركز الأول عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وطالب البستاني بتجميع الجهود المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة والتنسيق فيما بينها، وتبني العديد من الأفكار التي تساهم في تطوير أداء الدولة في هذا المجال بصفة عامة، وأداء قطاع الجمارك على وجه الخصوص. 400 أي بي إم - موبايل منذ الإطلاق قال خالد على البستاني إن قوانين وتشريعات دولة الإمارات تعتبر من الأفضل على مستوى العالم، حيث استطاعت المساهمة في تقديم وتبني أفضل الممارسات في حماية الملكية الفكرية، حيث وظفت التكنولوجيا الحديثة في خدمة الجمارك والضباط للكشف عن البضائع التجارية المزيفة. وأضاف أن الهيئة الاتحادية للجمارك في دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية برنامج محاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية أي بي إم - موبايل خلال السنة الماضية، حيث تعد الإمارات أول دولة في العالم تطبق البرنامج على الهاتف المتحرك. وأشار البستاني إلى أن الهئية الاتحادية للجمارك وفرت أكثر من 400 جهاز للكشف عن البضائع المقلدة في الإمارات، حيث يهدف البرنامج لمساعدة المفتشين الجمركيين في الدولة على محاربة السلع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال توفير المعلومات عن السلع المقلدة عبر الهاتف المتحرك. وأوضح أن البرنامج يسمح لمفتشي الجمارك بأخذ صور للسلع الواردة وإرسالها للشركات المشتركة في البرنامج للتأكد من كونها أصلية من عدمها، كما يتوفر في البرنامج نظام الملاحة GPS - جي بي إس الذي يمكن مفتش الجمارك من إخطار الشركة المعنية بموقع ومكان الضبطية وكذلك تحديد أقرب مكان أو رابط اتصال لصاحب العلامة التجارية الأصلية. وعن المنتجات الصحية المقلدة، قال البستاني إن الإمارات وضعت قوانين وتشريعات صارمة تجاه المنتجات الصحية المقلدة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل التي تشكل خطراً على صحة الأفراد والسكان. وعلى مستوى العقوبات قال، إن الدولة وضعت نظاماً قانونياً لمنع مثل هذا النوع من الممارسات يتمثل بالغرامة و الحبس والمصادرة. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المنتدى الذي ينظم مع الهيئة الاتحادية للجمارك التي نعدها شريكاً استراتيجياً مهماً للمعهد، يأتي في إطار التعاون المشترك الذي يهدف إلى نشر ثقافة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لدى المختصين وعموم المجتمع لما لهذا الموضوع من أهمية تتزايد يوماً بعد آخر. وأشار الدكتور الكمالي إلى أن ما يعزز أهمية المنتدى هو التطور العلمي والتكنولوجي الذي ما فتئ يضيف جوانب جديدة للبحث في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ومما لا شك فيه تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في التشريعات المنظمة لهذه الحقوق وتوفير إنفاذ القانون بالطريقة المطلوبة، من خلال إيجاد قضاة متخصصين في قضايا حقوق الملكية الفكرية، وهو الدور المحوري الذي يقوم به معهد التدريب والدراسات القضائية بإعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة . وأوضح أن الإمارات سعت جاهدة لتطوير الملكية الفكرية وحمايتها، وخاصة أنه لا يوجد أي نص في قانون الاتحاد الجمركي الخليجي لحماية الملكية الفكرية مما جعلها تقدم مقترحاً تم الأخذ به لإضافة بند جديد لمخاطبة الملكية الفكرية التي غابت عن القانون القديم. وأضاف، أن تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات، جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائماً على المعارف والمعلومات والأفكار. التشريعات الجمركية قال فيليب فوريكس، رئيس الشوؤن القانونية في منظمة الجمارك العالمية إن الإمارات تعتبر من أفضل الدول العالمية من حيث توفير التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية إلى جانب النظام الجمركي القوي الذي تتبعه في حماية بيئة الاعمال المحلية. وأضاف أن هناك حاجة لإقامة شراكة بين القطاع الحكومي، ممثلاً بهيئات الجمارك و الدوائر الحكومية والشرطة، مع القطاع الخاص لنشر الوعي حول الملكية الفكرية والعلامات التجارية والصناعية. الانضمام للمنظمات الدولية قالت فاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية إن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بحماية الملكية الفكرية والتي تعدها من أهم الامور لحماية قطاع الأعمال في الدولة والحفاظ على مكانتها التنافسية ومواكبة التغيرات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي. وأضافت الحوسني أن الدولة أصدرت حزمة من التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية على مستوى الدولة، وانضمت للعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الملكية الفكرية. خط الدفاع الأول قال المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك في ورقة عمل خلال الجلسة الأولى، تدور حول الحماية القانونية الجمركية وآليات العمل الجمركي في تفعيل تلك الحماية، إن الجمارك تعد خط الدفاع الأول للدولة في مواجهة التحديات والأخطار التي يتعرض لها المجتمع من الخارج، بما فيها الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية. وأشار البكر إلى أن قانون الجمارك الخليجي الموحد يمتلك العديد من أدوات حماية حقوق المكلية الفكرية، موضحاً أن القانون يعطي صلاحيات كبيرة لإدارات الجمارك في الدولة بمنع أو تقييد دخول أي سلعة إليها. وأشار إلى أن إدارات الجمارك تستند في حماية حقوق الملكية الفكرية إلى قوانين أخرى أساسية مثل قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتناولت ورقة العمل صلاحيات مأمور الضبط الجمركي (المفتش الجمركي)، ونطاق اختصاصه في ضبط السلع المقلدة التي تشكل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية. وقال البكر إن قانون الجمارك منح نوعاً من الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية وجعل الاعتداء عليها محلاً لمساواتها بجريمة التهريب الجمركي، وفرض على هذه الجريمة عقوبة مشددة تصل إلى الحبس والغرامة والمصادرة. وأضاف: كما منح القانون صلاحيات واسعة لمأمور الضبط الجمركي في آلية التحري عن البضائع التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية. وذكر البكر أن إدارات الجمارك أنشات وحدات إدارية مختصصة في مجال حقوق المكلية الفكرية مما يعكس اهتمامها المتزايد بتلك الحقوق، كما أفردت لتلك الإدارات اختصاصات مكنتها من تطوير العمل الجمركي في هذا الجانب. وقال إن الهيئة الاتحادية للجمارك توصي بتوحيد الإجراءات الجمركية في إطار العمل الجمركي في الدولة، وابتكار منظومة متكاملة من الإجراءات الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما توصي كذلك بمراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بما فيها القوانين الجمركية.