تواصلت أمس أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتستمر أعماله حتى 20 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وناقش المتحدثون في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي يعقد بحضور 3 آلاف مشارك من 185 دولة برامج وآليات مكافحة الفساد المالي حول العالم والإصلاح القانوني والتشريعي ووضع الخطط والاستراتيجيات لتدريب الكوادر ورفع الكفاءات لمكافحة الفساد. وأكد المتحدثون بالمؤتمر أهمية العمل لتعزيز النزاهة الوظيفية ومكافحة الفساد، مشيرين إلى أنه يتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار من خلال شبكات الفساد كل عام، وهو ما يعادل خمسة في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. واستعرض المشاركون من سفراء وممثلي ومندوبي أجهزة الرقابة من مختلف دول العالم مناقشاتهم وأطروحاتهم وخبراتهم لتبادل المعلومات والبيانات والتجارب العملية ضمن أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما يتيح لهم الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة في المؤتمر. كما دعا المشاركون إلى تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف التي تنهض بالدول وتؤمن الاستقرار للشعوب وتحفظ الأموال من التعرض للسرقة والنهب. الاتفاقية.. صكوك دولية وقال آندرو فريستر نائب مدير مكافحة الفساد في المملكة المتحدة: إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر كالصكوك الدولية التي تساعد في إيجاد الحلول الناجعة لاسترداد الأموال المنهوبة. الأمر الذي يعزز تنفيذ الإطار التشريعي لمكافحة النشاطات الإجرامية من خلال اتفاقية مكافحة الفساد ومقاومة تمويل الأموال للخارج بصور غير قانونية، إضافة إلى تأمين الملاذات الآمنة للتمويل القانوني وتوعية المجتمعات بمخاطر الفساد وتقديم الدلائل الملموسة بأساليب جديدة لتعزيز الاستثمارات. وقال خورخاي داكرة سفير تشيلي لدى الإمارات: الفساد يشكل تهديدا للأمن البشري ويتعارض مع أهداف التنمية الاقتصادية كما يعد ضمن أبرز الأعمال الإجرامية، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تكتسب أهمية كبيرة لتحقيق رؤية الإمارات 2030. براءة الذمة في جزر المارشال من جهته بين بكاري مدير عام مكافحة الفساد في جزر المارشال أنه تم اعتماد قانون جديد في بلاده لبراءة الذمة للمسؤولين الكبار. وقال خورخيه أوغستين مولينا سفير الأرجنتين لدى الإمارات: إن الفساد الذي يجري على نطاق واسع يؤثر على المجتمعات وذلك لكون الفساد ظاهرة معقدة لما لها من أبعاد منهجية ومشاكل هيكلية يجب منعها ومكافحتها، إذ لابد من العقوبات الجنائية الصارمة والرادعة وعمل تدابير وقائية لها. مما يستوجب الوقاية والعقاب واسترداد الأموال والموجودات لأصحابها، لافتا إلى أن الفساد نشاط بالغ التعقيد ويجب استعادة كل ما من شأنه أن يتعرض للاستيلاء والتخريب واتخاذ التدابير الوقائية وعدم التحفظ على الموجودات بل استعادتها ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد. وقال أوتو بونجارتنيك سفير جمهورية سلوفينيا لدى الإمارات، يجب أن نلتزم جميعا بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكل ما يتعلق بالتحقيق الجنائي لاسترداد الموجودات المنهوبة. وأضاف اعتمدت سلوفينيا مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية في عمل القطاع العام والخاص وتخصيص ركن يعنى بالمديونية الجنائية لتعزيز أدوات سيادة القانون وتظافر الجهود لمكافحة الفساد لاسترداد الموجودات وفرض قانون لاستشراف السبل مما يضمن استرداد الأموال والأصول والموجودات. كما تم مؤخرا إنفاذ قانون جديد لمعالجة مشكلة استرداد الموجودات، لافتا إلى أن جريمة الفساد لا تعترف بالحدود وتواصل جرائمها مما يحتم بذل الجهود لمكافحة الفساد بمختلف أنواعه. جهود يابانية بدوره قال أكيهكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الإمارات، إن الفساد يلازم البشرية ويحد من سيادة القانون وعلينا تحقيق التنمية المستدامة من خلال استرداد الموجودات والأموال المنهوبة. وأضاف تعمل اليابان بدور أساسي لمكافحة الفساد واعتماد مبادرات رفيعة المستوى للوقاية من الفساد عبر المجموعة 20 في اليابان واعتماد مبادئ للوقاية من جريمة الفساد. كما تعمل جاهدة لاستعراض وتعزيز دور الاتفاقية لمكافحة الفساد من خلال شبكات مشتركة لاسترداد الموجودات لمكافحة أوجه الفساد والوقاية منها. تشريع بلجيكي للمكافحة وقال بيار كلارسي سفير بلجيكا لدى الإمارات: إن بلجيكا تعمل على تشريع لمكافحة الفساد من خلال إدراج موظفي الدبلوماسية لمقاومة الفساد وفتح البلاغات ضد جرائم الفساد والرشاوى ما من شأنه المساس بالنزاهة الوظيفية والثقة بالقانون، لافتا إلى أن بلجيكا تدرك حجم المخاطر وتم إدراج تدابير وقائية في مجال مكافحة الفساد والتلاعب في الساحة الرياضية وأي رياضة ليست بمعزل عن ذلك. وأضاف: إن النهج يستوعب أكثر من ذلك في إطار مكافحة الفساد التي تعد ظاهرة عابرة للحدود، مما يستوجب التعاون الدولي من أصحاب الاختصاص لإتاحة التحقيق في جرائم الفساد والحقوق وجرائم الصيد في الأماكن الممنوعة. ودعا جان ديزدار سفير الجمهورية التركية لدى الإمارات إلى تعزيز عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأمر الذي يعزز من التدابير الوقائية والتعاون الدولي مما يساعد الدول الأعضاء للتوصل إلى نتائج قيمة لأجهزة إنفاذ القانون. ولفت إلى أن استعادة الموجودات ضرورة لا مناص منها، حيث تم عمل مبادرات عدة لمكافحة الفساد والإرهاب يزداد من خلال الفساد والجريمة المنظمة مرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال مما يجعلنا بحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للتصدي للمنظمات. وقالت رولا جاديا قاضية ضمن الوفد اللبناني، نشارك اليوم لتأكيد الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم تكريس جهود لمكافحة الفساد الذي يهدد حقوق الإنسان والمسار الاقتصادي للدول ويقوض ثقة الشعوب ببلدانها، نسعى وراء إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل السلطات العليا ومساءلة استرداد الأموال وتمكين أواصر التعاون الدولي لمكافحة الفساد. إضافة إلى إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الوظيفية من خلال توفير خريطة بيانات لإعادة استرداد الموجودات والأموال المنهوبة. تكنولوجيا جديدة من ناحيته قال إيرك السفير الدائم لبيرو في فيينا: قمنا بإنشاء أول سقف عالمي في إطار التعاون المحلي والدولي لتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف حيازة تكنولوجيا جديدة وتجويد الآليات لتجديد الالتزام ضمن الإطار القانوني بولاية واضحة وملموسة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الوظيفية لمواجهة التهرب الضريبي، مما يتيح توحيد الجهود للحد من انتشار الفساد والأنشطة المنهوبة من الدول لتحقيق وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وقالت فرانسيسكا سفيرة المكسيك لدى الإمارات: لدينا 5 سياسات جديدة تضم إشراك المجتمع العام لمنع الإفلات من القانون واستخدام التكنولوجيا لتسهيل التفاعل ببن المجتمع والحكومة والعمل بصورة فعالة عن طريق حماية المبلغين عن الفساد وإعادة طرح الخدمة الجديدة بالحياة العملية ما يمكن من المشاركة الفعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورصد وتقييم الإدارة الموجودة في قانون مكافحة الفساد مع مشاركة شاملة للحكومة، وإدراج النزاهة الوظيفية في الأعمال وبناء وحدة للاستخبارات المالية لشحذ الجهود لمكافحة الفساد. الحوكمة الإلكترونية وقالت نتاليا نوفاك مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا قمنا بمكافحة الفساد عبر إدخال الحوكمة الإلكترونية ووضع سجل وطني لمرتكبي الفساد والرشاوى وتشخيص عدد الممارسات للوصول لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز النزاهة الوظيفية، وقدمنا أكثر من 700 مطلب لمكافحة الفساد ولاسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي لإعادة عوائد الجريمة. وقال كاريوكي موقوي، سفير جمهورية كينيا لدى الإمارات: يخسر العالم أكثر مم تريليوني دولار من الفساد والرشاوى. والمؤتمر سيتيح إنفاذ القانون وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف تم ضبط أصول تقدر بملايين الشلنات من خلال تحصيل الأصول وعوائد الفساد، حيث يجب معرفة مرتكبي جرائم الفساد والرشوة والموجودات المنهوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول. وقال محمد بشير الشيخ مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمغرب نقوم اليوم بالتجديد والابتكار للوصول إلى نتائج أفضل لتحقيق الاستدامة. ويحب علينا تقديم أجوبة عملية لمحاربة الفساد وحماية الحريات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ الشفافية في مواجهة ومنع الفساد، مشيرا إلى أن مستوى مكافحة الفساد ليس بالمستوى المطلوب مما يستوجب صياغة عمل التزام المجتمع الدولي لتعزيز دوره في مكافحة الفساد وتبعاتها وممارساتها المثلى لبلوغ أهداف الاستدامة. الإمارات تثري الجهود العالمية تعكس استضافة دولة الإمارات المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً انطلاقاً من الإيمان بأن التصدي للفساد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. وواكبت دولة الإمارات المؤتمر العالمي وترؤسها للدورة الثامنة للحدث بالإعلان عن مبادرتين عالميتين لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وكانت دولة الإمارات من أول الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث وقعت عليها في عام 2005، وجاءت المصادقة عليها في عام 2006، وذلك إيماناً منها بأهمية التصدي للفساد، وتحصين مقدرات شعبها بما يعزز مسيرتها وتقدمها وازدهارها. وأكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، أن استضافة هذا الاجتماع العالمي جاءت انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة الفساد. وعن المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا الحدث العالمي، أوضح أن المبادرة الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، ما من شأنه أن يسهم تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين، بما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً. وذكر أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم. ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أطلق مؤخراً مجلساً للشباب بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم ليكونوا رواداً في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في إطلاق مبادراتهم وإبداعاتهم. من جانبه، أكد معالي شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر أهمية هذه الاجتماعات التي تعقد في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد. وقال، خلال ترؤسه الوفد المصري المشارك في الحدث، إن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011. «نظام الإبلاغ» يعزز استراتيجية الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب وثقت وزارات الخزانة الدولية والمؤسسات الاقتصادية الأممية، للخطوة التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية نظامها المالي المحلي بتدشين برنامج «الإبلاغ go Aml» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استكمل في نهاية يونيو الماضي إدراج المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة المالية والتي يقارب عددها الألف، في سجلات نظام «الإبلاغ» الجديد الذي يعزز قدرات وحدة المعلومات المالية في الحفاظ على النظام المالي بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو النظام الذي منح الإمارات موثوقية الارتياد كأول دولة خليجية تدشن هذا النظام. وخلال الزيارة الأخيرة لسيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية للإمارات، سبتمبر الماضي، كانت الآراء متطابقة بأن برنامج «الإبلاغ» الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي، وقبله اللجنة الوطنية التي أسستها الدولة، برئاسة محافظ المصرف المركزي، يشكلان ضمانة عالية لفعالية استراتيجية الإمارات في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وهي القناعات نفسها التي تضمنتها التقارير الدورية الأخيرة للمنظمات الدولية التي أشادت بالقانون الاتحادي الذي صدر في نهاية أكتوبر 2018 من أجل «مواجهة جرائم الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». هذا التوصيف الشمولي لعمليات غسل الأموال، وفرت له الدولة في اللجنة الوطنية التي يرأسها محافظ المصرف المركزي، آليات شديدة الاحتراف في تحديد المخاطر وتقييمها وقياس فعاليتها، وهي مهمة ثقيلة كونها ترتبط مع نحو ألف مؤسسة محلية، وتستقبل فيها وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي نحو 11 ألف معاملة مشبوهة سنوياً. وعلى مستوى سجلها الأممي، فقد حققت الإمارات، منذ عدة سنوات، عضوية أفضل خمس دول في مكافحة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي. مبادرة إماراتية.. قاعدة عمل مشتركة الإمارات أطلقت خلال الاجتماع العالمي مبادرة تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، ما من شأنه أن يسهم في تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين، بما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً. ويعد المؤتمر أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.