وقعت جهات حكومية وخاصة مذكرات تفاهم لتطبيق وتفعيل الهوية الرقمية، ضمن ملتقى نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاعات الاتصالات بالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تفعيل آليات تطبيق الهوية الرقمية، وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة في هذه المبادرة، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة، كما تهدف إلى أن تكون الهوية الرقمية أحد المرتكزات المهمة للحكومة المتكاملة والمترابطة التي توفر خدمات مشتركة لجمهور المتعاملين بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يجسد هذا المشروع توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء المستقبل الرقمي المستدام، وتوفير خدمات حكومية سهلة وسريعة وتفاعلية، بما يوفر السعادة للمتعاملين. كما يجسد المشروع مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من ضرورة ندركها نحن في دولة الإمارات أكثر من غيرنا، وهي أن المجتمع الرقمي يقام بالتعاون بين كل القطاعات». وشهدت الفعالية استخدام التوقيع الرقمي في توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودبي الذكية وأبوظبي الرقمية، كتطبيق عملي لهذه الخدمة، إيذاناً بتفعيل خاصية التوقيع الرقمي في اعتماد المعاملات بالدولة. كما وقعت هيئة تنظيم الاتصالات مع الحكومات الإلكترونية في الدولة «دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وحكومة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الإلكترونية - رأس الخيمة، وحكومة الفجيرة الإلكترونية، وأم القيوين الذكية» اتفاقية تعاون مشترك بخصوص الهوية الرقمية، كما وقعت مؤسسة حكومة دبي الذكية اتفاقيات تفاهم مع عدد من البنوك العاملة في الدولة والشركات شبه الحكومية وشركات الصرافة. يذكر أن الهوية الرقمية تعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين. وتقدم الهوية الرقمية أيضاً حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. vكما تتضمن الهوية الرقمية محفظة رقمية تُستخدم لتبادل وتقديم الوثائق الرقمية الخاصة بالمتعاملين بغرض إنجاز معاملاتهم بسرعة من دون الحاجة لتقديم وثائق ومستندات ورقية، كما تتضمن أيضاً خدمة التوقيع الرقمي الذي يضمن موثوقية المعاملات وانسيابيتها في بيئة آمنة وتكاملية بين مختلف الجهات.