أوضح سفير الصين لدى الامم المتحدة ان الصين وروسيا تضغطان على مجلس الامن الدولي لرفع بعض العقوبات على كوريا الشمالية لتخفيف المخاوف الانسانية للبلاد و"كسر الجمود" في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين واشنطن وبيونجيانج، وفقا لرويترز.وقد اقترحت الصين وروسيا رفع حظرا فرضه مجلس الأمن الدولى على تصدير كورية الشمالية التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات، وفقا لمشروع قرار اطلعت عليه رويترز، فى خطوة قالت روسيا إنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج.كما دعت المسودة إلى رفع الحظر المفروض على الكوريين الشماليين العاملين في الخارج وإنهاء شرط 2017 لإعادة جميع هؤلاء العمال إلى وطنهم بحلول الأسبوع المقبل. كما ستعفي المسودة مشاريع التعاون بين السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين من عقوبات الامم المتحدة.ولم يتضح على الفور موعد طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. يحتاج القرار إلى تسع أصوات مؤيدة ولا يحق استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فاسيلي نيبينسيا لرويترز "لسنا في عجلة من أمرنا" مضيفا أن المفاوضات مع أعضاء المجلس ستبدأ اليوم الثلاثاء. وقال إن العقوبات التي اقترحوا رفعها "لم تكن مرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية، إنها قضية إنسانية".ومن جانب اخر، اوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لبحث رفع مجلس الأمن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لأن البلاد "تهدد بإجراء استفزاز متصاعد ورفض الاجتماع لمناقشة نزع السلاح النووي ومواصلة الحفاظ على أسلحة برامج الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة والنهوض بها.. "وفرضت العقوبات على الصناعات التي اقترحت روسيا والصين رفعها عن كوريا الشمالية مئات الملايين من الدولارات وتم وضعها في عامي 2016 و2017 لمحاولة قطع التمويل عن برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الثلاثاء بأن الصين تأمل أن يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد حول هذه القضية والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشروع القرار.تزايدت المخاوف على المستوى الدولي من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو الطويلة المدى للصواريخ - التي تم تعليقها منذ عام 2017 - بسبب توقف محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن.