أحيت تونس، الثلاثاء، ذكرى ثورة "الياسمين"، بين وعود رسمية بتحقيق المطالب في "ظل الدستور والشرعية"، وخيبة أمل عبر عنها تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد، الثلاثاء، خلال زيارته مدينة سيدي بوزيد لإحياء الذكرى التاسعة للثورة، بالعمل على تلبية المطالب الشعبية في الحرية والكرامة الوطنية. وأضاف أن "المؤسسات السياسية لا تعمل، ويحملونني المسؤولية... آثرت أن أكون بينكم اليوم كما كنت في السابق وسوف أكون بينكم مادام هناك قلب ينبض ونفس تتردد"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.  وفي 17 ديسمبر من 2010، أقدم المواطن التونسي محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده، بعدما منعته السلطات في محافظة سيدي بوزيد من ممارسة نشاطه التجاري كبائع متجول. وأطلق بنيران جسده شرارة ثورة أسقطت نظام زين العابدين بن علي، وكانت بداية لثورات متتابعة في بلدان عدة، في سياق ما سمي بالربيع العربي.  ماذا كسبنا؟ يتذكر التونسيون كل عام ثورة البوعزيزي، محاولين تعداد ما تحقق من أحلامهم، نتيجة تضحيته وتضحيات آخرين أثناء الاحتجاجات التي عمت المدن التونسية. بعضهم يعتقد أن أهداف الثورة لم تتحقق، ومعيشة المواطن التونسي لم تتحسن، ولاتزال البلاد تعاني من الفساد والبطالة. هذه مغردة كتبت أن العائلات التي مات أبناؤها في الثورة لا تزال تكابد في مواجهة غلاء المعيشة، في حين استفاد المسؤولون من يوم الذكرى كعطلة للحديث عن الثورة. وكان للإسلاميين نصيب من اللوم. تقول هذه الناشطة إن شهداء و جرحى لا يزالون بانتظار الإنصاف والعرفان، وإن أهداف الثورة لم يتحقق منها سوى الحرية السياسية، فيما لايزال الشعب ينتظر الشغل والعدالة الاجتماعية. وكتب مغرد أنه رغم مرور تسع سنوات على الثورة، لا تزال القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تنتظر في رفوف رئاسة الحكومة. بعد الثورة..تضخم الأسعار وتزايد الاحتقان أما السياسيون الذين يعول عليهم التونسيون في تحقيق مطالب الثورة، فانشغلوا بالخلافات، ولا سيما بعد الانتخابات الأخيرة ما ينذر بأزمة سياسية تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا. ووجد المرشح لرئاسة الحكومة الحبيب الجملي صعوبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان، في تحقيق توافقات لتشكيل حكومته المرتقبة . ولم تسعفه المهلة الدستورية الأولية، في اتمام مهمته فتم تمديدها شهرا إضافيا، وفي حال فشل في تحقيق التوافق، فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة. وعلى المستوى الاقتصادي، تتزايد الضغوط على تونس مع اقتراب موعد تسديد ديونها الخارجية. ويعول التونسيون على تشكيل الحكومة لبدء إصلاحات الإنقاذ، ومنها التحكم في نفقات الدولة وتقليص الاستيراد. ووسط تزايد الاحتقان الاجتماعي، وتضخم الأسعار، قد تتجه تونس من جديد إلى محاولة الحصول على قروض جديدة من الخارج. وكان حوالي 338 تونسيا قتلوا وجرح 2174 آخرون، غالبيتهم في العاصمة تونس وفي منطقة الوسط الغربي في البلاد، خلال ثورة الياسمين في عام 2010.