أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إحصائية عدد المطلق سراحهم والموقوفين من المتظاهرين. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم"، وفق وكالة النباء العراقية. كما لفت إلى أنه جاري التحقيق مع "نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون".‏أزمة حكومية إلى ذلك أفاد مراسل العربية/الحدث أن ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، بغداد، فضلاً عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة، شهدت مساء الثلاثاء احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم، قصي السهيل، لرئاسة الحكومة. كما أضاف أن المتظاهرين بدأوا بالتوافد صباح الأربعاء من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير. وفور انتشار اسم السهيل مساء الثلاثاء، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه. وأطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصباً وزارياً. يشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت قد أفادت مساء الثلاثاء بأن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء. يأتي هذا في وقت من المقرر أن تنتهي، الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً للحكومة. وقتل نحو 460 شخصاً بأنحاء العراق في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات. ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، وخصوصاً الكهرباء والماء.