تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، حزمة برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولي بالرعاية وكذا دعم الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة في إطار الاهتمام الدولة بهذه الفئات، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.وأكد جمال عبد العزيز مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، أن هناك اهتماما بجميع فئات المجتمع، إضافة إلى التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.وقالت سعدية محمد، مدير عام مديرية التضامن، ان مديرية التضامن الاجتماعي ، تدعم إقامة المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة بتوفير التمويل اللازم لها ، ودعم المرأة المعيلة وشروط استحقاقها، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية وفقا للأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للاستفادة منها.وأكد علي انه تم تنفيذ عدد من البرامج من بينها، برنامج تكافل وكرامة وزيادة عدد المستفيدين منه، وكذلك صرف مساعدات شهرية للفئات المستحقة، إلى جانب تمويل إقامة المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة، ودعم المرأة المعيلة، من أجل تحسين معيشة الأسر الأشد فقرا من أجل التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، والعمل على خلق مجتمع خال من الفقر والبطالة.وطالب النائب ابراهيم ابو شعيرة ، عضو مجلس النواب بشمال سيناء،أن يتم تقديم كل العون للجمعيات الجادة والنشطة فى شمال سيناء مشيدا بدور وزارة التضامن فى تنفيذ اهم خطوة وهى شرح تفاصيل القانون الجديد. وقال الدكتور بكر محمد سويلم،مدير جمعية تنمية الجورة، انه تم تنظيم ورشة عمل خاصة بقانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الذى صدر ويجرى العمل على إصدار لائحته التنفيذية تمهيدًا للعمل به. وقال ان الجمعية تنظم ورشة العمل بناء على مطلب من رؤساء الجمعيات الاهلية ومدراء الإدارات المختصة بمديرية تضامن شمال سيناء والإدارات التابعة لها. وقال الدكتور خالد زايد مدير البرامج والمشروعات بجمعية الجورة ، ان خبراء مختصين بوزارة التضامن و بشئون العمل الأهلى يقدمون شرح وافى للمشاركين حول تفاصيل القانون والإجابة على استفسارات الحضور بهدف أن يتقن كل مشارك فهم القانون الجديد .وقال ان قانون 149، يراعى كافة الحقوق ويتضمن تفاصيل هى مكتسبات لتنشيط العمل الاهلى ويحمى القائمين عليه. و بدوره قال محمد عمر القماري، المستشار القانونى بوزارة التضامن،إن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم خروجها خلال فترة ليطبق القانون واعادة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام . واوضح ان من ينتظر ان توفق اوضاعها هى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يصل عددها ما يقارب 56 الف على مستوى الجمهورية .