أكدت وزارة التجارة والإستثمار على حقوق المستهلك وحماية النظام لها على إختلاف سياسات المنشآت . وأوضحت “التجارة والإستثمار” تلك الحقوق الرئيسية على النحو التالي : 1-يحق للمستهلك إسترجاع أو استبدال السلعة خلال مدة محددة . 2-يجوز أن تحدد المنشأة مدة الإسترجاع أو الإستبدال حسب سياستها بينما لا يجوز نظاماً أن تكتب عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” . 3-يمكن إسترجاع أو استبدال السلعة المعيبة أو المقلدة أو الغير مطابقة للمواصفات في أي وقت دون الإلتزام بسياسة المنشأة . ويأتي ذلك ضمن دور الوزارة في رفع ثقافة المستهلك لتحقيق الرضا العام عن سلع المملكة ورفع كفاءة الأسواق .