افتتح اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، الملتقى التوعوي طفولة آمنة..مستقبل واعد، الذي نظمه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، بحديقة الإمارات للحيوانات بمنطقة الباهية بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاعاقة، ومديرية المرور والدوريات، والإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، وإدارة التفتيش الأمني ، ومركز الخليج للطيران وعدد من المؤسسات. قال الأمين العام إن التوعية بقضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية التي تدعم الجهود المحلية والدولية، لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توفير الحماية والأمان لأبنائنا عماد المستقبل. واعتبر النعيمي التوعية بتلك القضايا غاية في الأهمية، وواجباً وطنياً، ومسؤولية مشتركة بين جميع المعنيين لحماية مجتمعنا وأبنائنا من أي مخاطر قد يتعرضون لها، وذلك توافقاً مع الرؤى الوطنية للدولة تجاه قضايا الطفولة، داعياً إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية كافة، لتعزيز الوقاية والحماية للأطفال من الإساءة والإهمال. وزار اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب، الذي أقيم على هامش ملتقى طفولة آمنة.. مستقبل واعد، بمشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي ومديرية المرور والدوريات، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة. واستمع النعيمي لشرح موجز من المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري، مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي، عن مبادرة أقدر ضمن مشروع خليفة لتمكين الطلاب، كما اطلع على المطبوعات والنشرات التوعوية، التي أعدتها الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي والتي يتم توزيعها على مختلف فئات الجمهور. و قال الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، إن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، الحكومية والخاصة، وتعاونها المستمر ودعمها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تهدف إلى توعية أكبر شريحة من الأطفال بسبل الحماية والوقاية في مجالات عدة، كالسلامة في المنزل والطرقات والإنترنت. وبدوره أكد الدكتور عثمان خوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمطارات أبوظبي، أهمية دعم المؤسسات الحكومية، ومشاركتها في الجهود الرامية إلى حماية أطفالنا.