تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والبترول، بشأن عدم مراعاة اشتراطات السلامة البيئية في محطات التنقيب عن البترول في البحار.وقالت النائبة في طلبها، إن المناطق القريبة من الموانئ ومواقع استخراج البترول من مياه البحار، تشهد انتشار حالة من تلوث المياه بشكل يفوق الحدود الطبيعية، كما أن هناك العديد من الجهات والمصانع، تساهم بشكل كبير في عملية تلوث الشاطئ والموانئ المصرية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها أو إلزامها بتطبيق المعايير الآمنة.وتابعت: "آخر الوقائع كانت التلوث البترولي بالزيت الخام شهده شاطئ رأس غارب بخليج السويس، وسط توقعات بامتداد التلوث لمناطق أخرى".وأشارت إلى أن هناك آليات لضمان عدم تلوث المياه والحياة بالقرب من الآبار، التي يتم حفرها لاستخراج الغاز أو البترول، ولكن لا يتم الالتزام بها، مضيفة: "التخلص من المخلفات يكون وفقًا لمعايير وشروط بيئية، وهي الالتزام بمعالجة المخلفات البترولية بنسبة محددة ومن ثم يتم التخلص منها في البحر، ويتم فصل الزيت عن المياه إلى أن تصل المعالجة إلى نسبة محددة، وهي المسموح بها بيئيًا، إلا أنه يبدو أنه لا يوجد التزام بذلك من قبل الشركات والمصانع".