النظام السياسي الأمريكي قائم على فلسفة التوازنات، Balance of power وهناك دور أكبر للسلطة التشريعية (الكونجرس)، ضمن ما يسمى بقانون الفصل بين السلطات، separation of powers، وقد حرص الاباء المؤسسون على أن تكون سلطة التشريع بيد الكونجرس وحده دون غيره؛ تخوفا من تدخل رؤساء السلطة التنفيذية، وذلك عقب سلسلة من التدخلات والأزمات والحروب. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرك تماما أنه رئيس غير مطلق الصلاحية في تقرير ما يراه، أو يعتقد بأنه لصالح أمريكا، وأن إمكانية تسطيره نجاحا يثبته في سيرته الذاتية ممكن، لكنه لن يكون على حساب الدول الحليفة، فالكونجرس مؤسسة راجحة، وفيها نخبة كبيرة من الخبراء تهمها مصالح أمريكا أولا، موقف الكونجرس تحدده مصالح أمريكا أولا. الرئيس باراك أوباما يدرك انه سيواجه الكونجرس؛ لتمرير توقيع الاتفاق الاطاري مع إيران، ويدرك ايضا أن عليه أن يحصل على ضوء أخضر خليجي؛ لتمرير الاتفاقية، ولهذا وجدنا الرئيس اوباما ووزير خارجيته قد تحركوا بشكل استثنائي؛ للحصول على الدعم الخليجي، وكان لدول الخليج موقف واضح من السلوك الأمريكي في المنطقة وبخاصة من الأزمة السورية، والحرب على الإرهاب، والتدخل الإيراني وزعزعة الاستقرار الإقليمي، والسؤال الخليجي كان واضحا بأننا سنذهب لحماية مصالحنا حال وجدت الإدارة الأمريكية الحالية أن مصالحها مع إيران!! الكونجرس له أدواته أيضا في استشعار المصالح الأمريكية، ففي بعض النقاط الخلافية، يتدخل الكونجرس ويوفد عددا من أعضائه؛ ليستطلع أسباب الخلاف، ويستدعي المسؤولين الأمريكان، الاستخبارات والخارجية والدفاع والأمن القومي، وبالمحصلة تتشكل لديه صورة أشمل حول الملفات الخلافية، كما أن الكونجرس لديه سجلات الدول وتعاملاتها ودورها في دعم الأمن والاستقرار وفي دعم التطرف والإرهاب وحقوق الإنسان، وقد وجد الكونجرس أن تصريحات المسؤولين الأمريكان والتقارير الاستخباراتية تفيد بتورط إيران بدعم تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، ودعم حركة التمرد الحوثي، وحزب الله وحماس، ولها علاقة بما يجري في ليبيا، وحاولت اغتيال السفير السعودي في واشنطن، وزير الخارجية السعودي الحالي عادل الجبير. ويتم النظر لدول الخليج، ومسؤوليتها الكبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار والاقتصاد الدولي، وتعاونها الكبير في محاربة الإرهاب، واحترامها لقواعد القانون الدولي، وهو ينظر إلى الشرق الاوسط ونزاعاته والدور الايراني في تقويض الاستقرار في العراق وسوريا واليمن، وتعزيز الصراع الطائفي في المنطقة، ناهيك عن تجارة المخدرات والسلاح، اضافة الى ملف ايران السلبي فيما يتعلق بحقوق الانسان في الأحواز وبلوشستان ومؤخرا في كردستان إيران وكيف تم التعامل معها بعنف، يستطيع الكونجرس معرفة مصالح أمريكا. في قمة كامب ديفيد عبرت دول الخليج عن حاجتها الفعلية لضبط الأمن والاستقرار الاقليمي، وحفظ التوازنات الإقليمية وعدم الاخلال بالمعادلات الجيوسياسية فيها، فيما كان الرئيس باراك أوباما يحاول كسب الود الخليجي بسلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات التي لا ترقى إلى مستوى اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، والتي لا تعبر عن حجم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري المتبادل، حيث لا تشكل المصالح الأمريكية في ايران إلا 30% ولا يتوقع بمختلف الحالات أن تصل الى 40% في المستقبل القريب. ضمن هذا السياق، يقرأ الكونجرس نتائج قمة كامب ديفيد، باقراره قانونا وبأغلبية 400 صوت، يؤكد فيه على ضرورة عرض أي اتفاقية عليه؛ للموافقة عليها او رفضها خلال 30 يوما، الامر الذي يعني بأن فشل جهود الرئيس اوباما في الموافقة على المطالب الخليجية سيصتطدم بالكونجرس، وليس أمام الرئيس سوى إعادة الاتصال مرة أخرى بالعواصم الخليجية، وتحديدا الرياض. قادة دول المجلس، كانت لهم قراءتهم السياسية للقمة، فأولا استطاعوا سحب الورقة الإيرانية، عندما حاولت طهران توسيع شقة الاختلاف بين دول الخليج والإدارة الأمريكية، ولهذا كان تصريح ولي العهد الأمير محمد بن نايف مدروسا بتأكيده على الجذور التاريخية والإستراتيجية للعلاقات الأمريكية السعودية، كما أن دول الخليج ذهبت وهي تؤكد واقعيا بأنها قوة إقليمية قائدة ومحورية في الإقليم لا يمكن تجاوزها، ولا تحل الأزمات ويصنع الاستقرار بعيدا عنها، كما أكدت بأن اختلافها والإدارة الأمريكية حول بعض الملفات لا يعني اختلافا حول الإستراتيجيات. الإدارة الأمريكية عملت ما بوسعها، أولا: على تبني الرؤية الخليجية للحل في سوريا، وضمنت موافقة أمريكية روسية على الحل السياسي ورحيل الأسد، وثانيا: أظهرت لدول الخليج بأن السياسة الأمريكية تعمل على احتضان إيران وابعادها عن روسيا، رغم ان طهران تحاول الاستفادة من الطرفين وتسخير علاقاتها معهم لخدمة مشروعها الطائفي، وثالثا: أن دول الخليج متأكدة أن إيران لا يؤمن جانبها، وأن لقاء المصالح مع الإدارة الامريكية عملية مؤقته، رابعا: أن دول الخليج حصلت على عدد من النقاط الايجابية في هذه القمة، وقد منحت الرئيس الأمريكي chance، وحصلت في المقابل على تعهدات وتفاهمات ذات أهمية، والسياسة فن الممكن، كما ظهرت دول الخليج أمام الإدارة الامريكية بأنها دول مسؤولة وليست عصابة تدعم الإرهاب والتطرف وتحتجز السفن من المياه الإقليمية، بعقلية البلطجة والقرصنة. الكونجرس له قراءة سياسية، يستقيها من الخبراء، ومن الدول الصديقة والحليفة لأمريكا، وذات النفوذ والتأثير في السياسة الأمريكية، ناهيك عن شركات السلاح، وجميع هذه القوى جالت دول الخليج واطلعت على موقفها مبكرا، ونعتقد أن موقف الكونجرس سيكون حاسما وفاصلا إستراتيجيا، وتكون دول الخليج قد ضمنت عدم استعداء الإدارة الامريكية الحالية، وفي ذات الوقت فإن النتائج سيكون لها دورها في اعادة بناء دول الخليج لتحالفاتها وعلاقاتها الإستراتيجية، وقد أثبتت المملكة ودول الخليج قدرتهما على إحداث التغيير وبناء التوازنات.