النائب العام الباكستاني أنور منصور خان، ان الحكومة لن تعترض على طلب الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، بشأن الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقه. وقال خان في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مشرف لم يخضع لمحاكمة عادلة، وحرم من حق الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والشهود وفق الدستور. وأشار إلى عدم قبول طلب مشرف للدفاع عن نفسه عن طريق الاتصال المرئي، وأن إعلان قرار الإعدام بغيابه مخالف للقوانين. وأكّد النائب العام الباكستاني على ضرورة أن يمثل المتهمون بخيانة الوطن أمام القاضي وفق مبدأ المحاكمة العادلة. وفي وقت سابق، قال سلمان صفدار، محامي مشرف، إن "موكلي لم يحاكم بشكل عادل، وحكم الإعدام صدر بشكل متعجل".  وقضت محكمة باكستانية خاصة، الثلاثاء، بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد. وحسبما ذكرت صحيفة "دون نيوز" (محلية خاصة)، أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد، المؤلفة من 3 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا غير نهائي بالإعدام على مشرف بتهمة "الخيانة العظمى". ويواجه مشرف، تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور. وقاد مشرف، انقلابًا عسكريًا، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة. واضطر مشرف، للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.