قامت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بجولة تفقدية بميناء ورصيف المصريين، بالبحر الأحمر والمتوقف عن العمل منذ عام ٢٠٠٠، وتبلغ مساحته نحو ٩٢ ألف متر، بطول رصيف ٦ أمتار بعمق غاطس ٦ أمتار ونصف.ويتبع الميناء شركة النصر للصناعات التعدينية، واستمع وفد اللجنة لشرح عن تفاصيل الميناء وأسباب التوقف عن العمل.وأكد عبد الله عبد الغني متولي، المدير السابق للميناء، أنه بدأ العمل في الميناء عام ١٩٠٢، وكان الميناء الوحيد لتصدير الفوسفات في مصر، حتى تراجعت قيمته بعد تشغيل ميناء فوسفات أبو طرطور.وبلغ تصدير الفوسفات من الميناء قبل التوقف عن العمل قرابة ١٠ آلاف طن فوسفات شهريا، فضلا عن تصدير الخامات الأخرى مثل الأسمنت.وانتقد نواب اللجنة، حالة الإهمال والتردي الميناء والرصيف البحري التابع له، لاسيما بعدما قامت الشركة بتخصيصه لصالح جمعية الإسكان للعاملين بشركة النصر للصناعات التعدينية، وتجاهل المنشآت القائمة به.ووصف هشام عبد الواحد، الميناء بالمهجور، بسبب حالة الإهمال التي يشهدها، متسائلا: كيف يكون لدينا كل هذه الثروات ويتم إهدارها؟.وأرجع عبد الواحد، أسباب تردي حال الميناء بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما يفوت على الدولة العديد من الموارد.وحذر الدكتور محمد على، مستشار اللجنة، من أن إهمال رصيف هذا الميناء، قد يفتح المجال لاستخدامه في عمليات التهريب، بسبب غياب الإجراءات الأمنية. وطالب على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، بتوضيح الجدوى الاقتصادية لوجود ٥ موانئ بالبحر الأحمر لتصدير خام الفوسفات وهي (القصير _ أبو طرطور _ المصريين _ الحمراوين _أبو غصون).وأشار إلى أنه رغم وجود عدة موانئ بحرية للتصدير، إلا أن حجم تصدير خام الفوسفات ليس على المستوى المطلوب. وأثار أعضاء لجنة النقل بالبرلمان، أزمة تبعية الموانئ لأكثر من جهة، مطالبين بأن تتولى هيئة موانئ البحر الأحمر، الإشراف الفني والإداري على كافة الموانئ البحرية في محافظة البحر الأحمر. وأعلن عبد الواحد، فتح هذا الملف في اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، بمشاركة كافة الجهات المعنية.