حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء من أن الفشل في التفاوض سريعًا على اتفاق تجاري جديد بعد بريكست سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي. وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج إن “الجدول الزمني الذي أمامنا يشكّل تحديًا كبيراً. في حال لم نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، فسنواجه الخطر مجدداً. من شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر على بريطانيا”. ورغم أن النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي سخروا من هذا التحذير، إلا أنه يعكس جوا من التشاؤم لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وقال كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه إن “الوقت داهم ولن يكون ممكنا القيام بكل شيء، لكننا سنفعل كل ما بوسعنا. لن نكون قادرين على فعل كل شيء لكننا سنبذل قصارى جهدنا”. وأضاف بارنييه “بعد الفترة الانتقالية سيتعين علينا أن نعمل مع البريطانيين وأن نتفاوض معهم”. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، وهو التاريخ الذي سيفتتح مرحلة انتقالية هدفها تجنّب حصول انفصال مفاجئ، سيتم خلالها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق حول العلاقة المستقبلية. وتنتهي هذه المرحلة الانتقالية التي سيستمر خلالها البريطانيون بتطبيق القوانين الأوروبية، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وبغية تمديدها، سيتوجب على البريطانيين التقدّم بطلب بالخصوص في الأول من تموز/يوليو 2020، غير أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي بغالبية واسعة أكد الأربعاء أنّه يرغب في منع سيناريو كهذا. وبذلك، سيكون أمام المفاوضين 11 شهرا فقط للتباحث حول العلاقة المستقبلية، بما يشمل العلاقات التجارية خصوصا. وفي حال عدم التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام 2020، ستقطع بريطانيا علاقاتها مع السوق الأوروبية الموحدة من دون أي خطة متابعة لحماية الوظائف والأعمال التجارية لدى الجانبين. وقالت المسؤولة الألمانية إنّه في ظل واقع مماثل، سيواصل الاتحاد الأوروبي “الاستفادة من سوقه الموحدة” ومن “الاتفاقات الموقعة مع شركائه”، وذلك بعكس المملكة المتحدة. وأضافت فون دير لايين “سننظم هذه المفاوضات من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة القصيرة”، معربة عن أملها في التوصل إلى “شراكة غير مسبوقة” مع لندن. وختمت أنّ بريكست “ليس نهاية أمر ما. إنّها بداية علاقات جديدة بين جيران وأريد أن نكون جيرانا جيدين مع أصدقائنا في المملكة المتحدة”. ويتوقّع أن يصادق مجلس العموم (البرلمان) البريطاني الذي يحظى فيه حزب جونسون المحافظ بغالبية، سريعا على الاتفاق المنظّم لبريكست الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل، لكن يتعين على  البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في 29 كانون الثاني/يناير. وعلى الرغم من أن كثرا يعتبرون هذا الأمر مجرّد روتين إداري إلا أن رئيس “لجنة الإشراف على بريكست” في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات حذّر من أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. وقال فيرهوفشتات “أتلقى آلاف الرسائل الإلكترونية من رعايا المملكة المتحدة المقيمين في الاتحاد الأوروبي ومن رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة المذعورين يطالبون بمعرفة ماهية أوضاعهم”. وتابع أن “هذا الأمر يجب حله قبل أن نصادق على اتفاقية الخروج”، داعيا جونسون لضمان حقوق الإقامة للرعايا الأوروبيين “من دون قيد أو شرط”.