صوت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على اعتبار ذي قار محافظة "منكوبة"، فيما صوت على تولي لجنة الأمن النيابية تقصي الحقائق لمرتكبي جرائم القتل في المحافظة وتقديم التوصيات خلال شهر.وعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 180 نائبًا.وشّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار، قبل أيام، هجومًا على المعتصمين قرب ”جسر الزيتون“ وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة)، ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحًا.وأجبرت تداعيات ”المجزرة“ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته للبرلمان، وأعقبه كل من محافظ ذي قار ومعاونه الإداري وقائد الشرطة، إضافة إلى إقالة الحاكم العسكري للمحافظة.وتعتبر محافظة ذي قار، التي ينحدر منها عبد المهدي ومسؤولون أمنيون وعسكريون وتنفيذيون، من أكثر المناطق العراقية دعمًا للاحتجاجات خلال السنوات الماضية.ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن ”الحشد الشعبي“ ينفي أي دور له في قتل المحتجين.وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.