دعت منظمات حقوقية اليوم (الأربعاء) السلطات الانتقالية في السودان إلى وضع حد لـ"ثقافة الإفلات من العقاب" عبر محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وبقية المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك بعد 16 عامًا من اندلاع النزاع الدامي. وحذرت المنظمات غير الحكومية من أنه "من دون تحقيق العدالة، ومن دون تعويض الضحايا، فإن الجرائم الدولية، وبينها الجرائم الجنسية، ستستمر في السودان، بما يمنع أي انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية"، وفقًا لـ"فرانس 24". وفي تقرير بعنوان "دارفور.. ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف" ذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أن المسؤولين عن الجرائم لم يحاكَموا بعد بسبب غياب الإرادة السياسية الوطنية والإقليمية. من جهته، أشار مدير إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدوليين النائب السابق لرئيس الاتحاد أرنولد تسونغا إلى أن "على السلطات الجديدة في الخرطوم إظهار أن العملية الانتقالية لن تغفل الجرائم المرتكبة، وأنها ستأخذ في الحسبان مطالبة الشعب بالعدالة وبالسلم الدائم". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحق "البشير" الذي اتُّهم السبت الماضي بالفساد مذكرتَي توقيف بحقه في 2009 و2010 لاتهامه بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة" في دارفور. ولم تسمح الحكومة الانتقالية حتى الآن بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية.