قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية هو قصور واضح ويؤثر بالسلب خاصة أن هناك جمعيات ومؤسسات أوقفت نشاطها بسبب الإشهار.وأضاف هيثم شرابي في تصريح لـ" صدى البلد " أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية يحمل آمالا وتوقعات لبعض الحقوقيين موضحا أن القانون يضع قواعد ميسرة لسير العمل الأهلي.يذكر أن قانون الجمعيات الأهلية يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.وينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.