توقع مسؤول فلسطيني امس بدء السلطة الفلسطينية في إحالة ملفات للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل قبل نهاية الشهر المقبل. وقال العضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في بيان: إن فريق المحامين الدوليين الفلسطيني يعمل على تجهيز وثائق متعلقة بالاستيطان والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي لتقديمها إلى المحكمة الجنائية. وأضاف اشتية "نتوقع أن يقدم الملفان قبل نهاية الشهر القادم". وأكد أن الفلسطينيين سيتابعون مسار تدويل الصراع عبر المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية لأنهم لم يلمسوا وجود نوايا للسلام لدى الطرف الآخر. واعتبر أن "السلام بحاجة إلى نوايا وليست تصريحات صحفية ولو كان ذلك متوفرا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو لما كلف وزيرا معارضاً لحل الدولتين مسؤولية ملف المفاوضات (في إشارة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم)". وشدد اشتية على أنه "من دون إعلان نتياهو أنه جاهز لإنهاء الاحتلال والقبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان، لا يمكن اعتباره شريك سلام". وحث المسؤول في فتح المجتمع الدولي على "أن يخطو خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين وأخذ إجراءات بحق الجانب الإسرائيلي لأنه من يدمر أمكانية حل الدولتين".